مجلس الوزراء: تحويل إدارة مشاريع جدة إلى هيئة تطوير

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة.
ووافق مجلس الوزراء على تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 / 4 / 1441ه، إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)، ويُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الثقافة، ومحافظ جدة، ووزير التجارة، ووزير السياحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين محافظة جدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع المجلس على مضامين المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، من أمير دولة الكويت، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وكذلك فحوى استقبالي ولي العهد، لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، ورئيس المجلس الأوروبي.
ونوّه مجلس الوزراء، بالعلاقات التي تربط المملكة وتلك الدول وشعوبها الشقيقة والصديقة، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
واستعرض المجلس، إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الراهنة في المنطقة والعالم، مجدداً ما أكدته المملكة خلال (المؤتمر السابع لقادة الأديان) في كازاخستان، من دعمها الجهود الدولية لمكافحة التطرف، وإسهامها الفاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات والثقافات، من خلال رسالتها الإسلامية السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول مجموعة من التقارير حول المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، في سياق مواكبة المستجدات، والإسهام في مواجهة التحديات، واستثمار الفرص والمجالات، وتوظيف الإمكانات والطاقات؛ بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة.
وأشاد المجلس في هذا الصدد، بما اشتملت عليه القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية من توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص في الداخل والخارج، وإعلان ثماني مبادرات محلية ودولية لتعزيز التعاون الدولي، مما يعكس حرص المملكة على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق التنمية، وأن تصبح نموذجاً عالمياً رائداً في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030).
وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيبه بإنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي في مدينة الرياض، وحرص المملكة على دعم جميع المبادرات في هذا المجال، وما يسهم في دعم الابتكار، والشباب والمرأة، ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي؛ بما يتماشى مع الخطط الوطنية.
وبين أن المجلس، عدّ التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص.
وبمناسبة اليوم الوطني ال92 للمملكة الذي يوافق هذا العام يوم الجمعة ال23 من سبتمبر الحالي، توجَّه مجلس الوزراء بالحمد للمولى عز وجل على ما أكرم به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لها من عزٍّ وتمكين وقيم نبيلة وشعب وفي، وما تصبو إليه من المضي قدماً في تعزيز مسيرة البناء والتقدم، وترسيخ مكانتها وريادتها بين أمم العالم.
اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين النيبالي والبوليفي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية وكل من وزارة خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات.
- الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وكومنولث جزر الباهاما على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
- تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الرياضة والفنون والثقافة في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجالات الثقافة والفنون.
- تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ووزارة الموارد والمياه في دولة أستراليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
- تعيين الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، والدكتورة هدى بنت محمد العميل، والدكتورة الهام بنت منصور الدخيل، أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة من المتخصصات والمهتمات في شؤون الطفولة، والمرأة، وكبار السن.
- الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
- تعيين سعد بن ظافر بن سالم القرني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
- ترقية منصور بن إبراهيم بن عبدالكريم النافع إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- ترقية تركي بن عبدالله بن إبراهيم الشليل إلى وظيفة (رئيس هيئة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ترقية جابر بن عبدالله بن ظافر الشهري إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) وهم: عبدالله بن منصور بن عبدالله المطوع، فايز بن مشل بن برغش التمياط، فريد بن سعد بن عبدالله الشهري، علي بن إبراهيم بن علي الحجي، محمد بن معيبد بن فاتن المطيري.
- ترقية محمد بن علي بن حنش آل عرفج إلى وظيفة (مستشار أنشطة ثقافية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.
- ترقية فهد بن سلطان بن علي السلطان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.
- ترقية فهد بن عبدالعزيز بن محمد العبيد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
أكد تحويل مكتب إدارة مشاريع جدة إلى «هيئة تطوير محافظة جدة» برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حرصه على تنمية جميع مناطق المملكة واستغلال الفرص والميزات النسبية في كل منطقة، إذ إن ولي العهد قاد أكبر عملية تنموية في مدن المملكة؛ وذلك ما تعكسه الإعلانات المُتتالية بتأسيس هيئات تطويرية ومكاتب استراتيجية في 10 مناطق حتى اليوم، هذا التوجه سيعزز اقتصاديات المناطق، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق الوظائف.
ويعد إعلان تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير لمحافظة جدة، وما سبقه من إعلانات لعدد من مناطق المملكة، امتداداً لدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لجهود التنمية المناطقية التي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق بناءً على ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات.
ويُراهن ولي العهد على دور الهيئات التطويرية بالمناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئة تطوير محافظة جدة وهيئات التطوير الأخرى أمام فرصة كبيرة لترجمة التطلعات والدعم إلى إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق، وذلك على اعتبار أن محافظة جدة البوابة الأولى لقاصدي مكة المكرمة من الحجاج.