وسط أزمة خانقة يمر بها الشعب اليمني، رفعت مليشيا الحوثي أسعار المشتقات النفطية في عدد من مناطق سيطرتها وبشكل غير مبرر رغم دخول السفن التجارية إلى الموانئ اليمنية في محاولة لافتعال أزمة إنسانية وزيادة مستوى الفقر في أوساط شعب 80% منهم لم يجد ما يكفي أسرته. وقالت مصادر موثوقة في صنعاء ل«عكاظ» إن المليشيا رفعت سعر اللتر الواحد للبنزين إلى 700 ريال يمني (5 ريالات سعودي) بعد أن كان سعره ب640 ريالا، فيما رفعت سعر الديزل إلى 875 بعد أن كان ب750 ريالا يمنيا، مبينة أن هذا الارتفاع انعكس بشكل سلبي على المواد الغذائية وضاعف من معاناة شريحة كبيرة من المجتمع. وطالب ناشطون يمنيون في صنعاء على صفحة التواصل الاجتماعي كافة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي للخروج إلى الشوارع للتعبير عن مواقفهم إزاء هذه الجرائم الحوثية، معتبرين أن رفع أسعار الوقود والغذاء غير مبرر وهدفه تجويعهم. وأفادت مصادر قضائية بأن عددا من القضاة وموظفي المحاكم بدأوا إضراباً عن العمل، فيما قدم 4 قضاة استقالاتهم احتجاجاً على الوضع المعيشي المتردي في ظل عدم التزام المليشيا بصرف مرتباتهم ورفعها للأسعار، مؤكدين أن أبناءهم يتضورون جوعاً فيما ترفض المليشيا صرف مرتباتهم منذ سنوات وتتدخل في شؤون القضاء بشكل فج. وشكا القضاة المستقلون من الجوع وعدم توفر مرتباتهم والإذلال والامتهان لهم من قبل المليشيا، مؤكدين أن ما تصرفه المليشيا من نصف راتب شهرياً للقاضي لا يكفي إيجار منزل. وعلى واقع الجوع والفقر تزايدت جرائم قتل الأقارب من قبل المنخرطين في صفوف المليشيا، إذ أقدم شاب عشريني في مديرية بني قيس بمحافظة حجة على قتل والده وسحله أمام أعين الجميع دون تدخل أبناء المنطقة.
