هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الثلاثاء)، الرئيس العراقي برهم صالح لعدم تصديقه على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، على الرغم من تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي. وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في«تويتر»: «من المخجل جداً جداً أن يرفض رئيس العراق التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، ومن المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق»، مضيفاً: «إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف على ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً». وأرسل البرلمان العراقي، في نهاية شهر مايو الماضي، قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل للرئيس العراقي للمصادقة عليه. وكان أعضاء مجلس النواب العراقي، صوتوا لصالح مقترح قانون ل«تجريم التطبيع» مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها السابقون تحالف (إنقاذ وطن) الذي انفرط عُرى عقده بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية. وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل. وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج ل«مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها». وعزا الرافضون للتطبيع أسباب تمسكهم بموقفهم إلى أن إسرائيل ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسورية ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. يذكر أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
