في 23 يونيو الحالي نشرت وزارة الشؤون البلدية توضيحاتها حول المؤشر الإيجاري، وقالت بأنه يضم بيانات عقارية ل16 مدينة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأن عدد الأحياء التي يغطيها يصل إلى 1100 حي، والمؤشر المتوفر على منصة سكني يمكن المستأجرين من معرفة متوسط إيجارات المساكن، ومعها عدد الصفقات الإيجارية التي تمت في تاريخ وحي محدد، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022، ولكنه مع ذلك يبقى مؤشراً استرشاديا لا يلزم أحداً. في بريطانيا وأستراليا تشترط الحكومة عدالة وواقعية الإيجارات وتناسبها مع السوق المحلية، وأن تكون الزيادات منسجمة مع الاتجاهات العامة للأسعار، وهذا لا يحدث في المملكة، فأسعار الشقق تتراوح ما بين 66 ألف دولار ومليون و300 ألف دولار، بينما لا يتجاوز متوسط الدخل السنوي لمعظم السعوديين 64 ألف دولار في العام، ومعقولية الأسعار وفق المقاييس الدولية، تفترض أن قيمة العقار لا يجب أن تتجاوز 3 أضعاف دخل الشخص السنوي، ووصولها ل5 أضعاف أو أكثر يشير إلى وجود مشكلة في الأسعار، وما سبق يقبل التطبيق على السكن بالإيجار، الذي يمثل الخيار الأمثل لغالبية السعوديين وتحديدا في المدن الرئيسية، مع ملاحظة أنه يقتطع نسبة قد تصل إلى 40% من مداخيلهم. قرابة 43% من السعوديين يسكنون في شقق بالإيجار، ويمكن أن نستعين بمدينتي الرياضوجدة كحالة حاضرة، فالمدينة الأولى زاد الطلب عليها نتيجة للمشاريع التنموية والقفزات السياحية، علاوة على انتقال شركات كبرى بموظفيها إلى الرياض، وارتفاع معدلات الزواج بنسبة 9%، والارتفاع في المدينة الثانية جاء نتيجة لأعمال الإزالة والتطوير فيما يعادل 30% من مساحتها الإجمالية. الإيجارات ارتفعت في المملكة بما نسبته 1%، وفي أمريكا بنسبة 11%، وفي بريطانيا بنسبة 9%، وفي إيران بنسبة 300%، وكلها على أساس سنوي ومقارنة بأرقام 2021، علاوة على التضخم والركود الاقتصادي بسبب كورونا والأزمة الأوكرانية، وما يصاحبه من معاناة عالمية في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، ويشمل ذلك أسعار الخدمات والغذاء والدواء والوقود، وقائمة طويلة من الاحتياجات اليومية والضرورية، ولعل المملكة تعتبر الأكثر توازنا واتزانا من غيرها. في اعتقادي أن المرونة النظامية في رخص البناء بزيادة الأدوار، وبتخصيص مواقف داخل الأبنية السكنية، سيحقق الموازنة بين العرض والطلب، وسيحفز المستثمرين والملاك على الخفض المرحلي لأسعار الإيجار، وربما قدمت مشاريع الإسكان التعاوني جزءاً من الحل، فيما يتعلق بمشاكل التأجير لأصحاب الدخل المحدود، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، أو أن نستفيد من تجربة سنغافورة الملهمة في مسألة الإسكان الحكومي وامتلاك المساكن، ومن التجارب الدولية في إصدار تشريعات تنظم أسعار العقار وتضبطها، وبما يمنع المبالغة والعشوائية في الإيجارات، ويحول دون إرباك النسيج الاجتماعي والتداعيات غير المرغوبة.
