بعد فشل المباحثات بين الدول الثلاث (السودان ومصر وأثيوبيا) عادت أزمة سد النهضة الأثيوبي للظهور مجدداً بعد إعلان أديس أبابا موعد الملء الثالث خلال شهري أغسطس وسبتمبر القادمين. وفي هذا السياق، شدد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور عدلي سعداوي، على أن مصر لن تفرط في حقوقها بمياه نهر النيل وحصتها السنوية، مؤكدا ل "عكاظ" أن مطالبها في قضية سد النهضة الأثيوبي واضحة وعادلة، وأمام ذلك تستخدم كل الوسائل المتاحة للحفاظ على أمنها المائي المنصوص عليه في القوانين الدولية. ولفت إلى أن ما تقوله أثيوبيا بأن ما تفعله هو من أمور السيادة المطلقة مجرد مزاعم واهية لا يوجد سند قانوني لها. وأفاد بأن القيادة السياسية المصرية توضح للعالم كله حقها في مياه النيل وتشرح استمرار التعنت الأثيوبي لأزمة خطيرة تهدد الملايين من أبناء الشعبين المصري والسوداني، وهي بذلك تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم. وشكك العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل في قدرة أثيوبيا على حجز المياه إلى 18.5 مليار متر مكعب حال الشروع في الملء الثالث، مؤكداً أنها ستحجز نحو 3 4 مليارات متر مكعب ليصبح إجمالي المخزون ما بين 9 إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه من جملة الملء الأول والثاني، معتبرا أن زيادة التخزين تجبر أديس أبابا على زيادة معدلات ارتفاع البناء إلى 30 مترا إضافيا، وهو أمر صعب ولن تستطيع القيام به لضيق الوقت. وحذر السعداوي من أنه إذا وصل الأمر إلى مرحلة الإضرار بالأمن المائي المصري باعتباره خطا أحمر، فإن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي كونها تعاني شحا مائيا كبيرا، مطالباً جميع القوى الدولية والمحبة للسلام التحرك لإنهاء الأزمة قبل الوصول إلى مسارها الصعب، وثمن دور المبادرات العربية في التحرك والضغط على أثيوبيا للوصول إلى حلول مرضية للأطراف الثلاثة تجاه أزمة السد.
