يوم الخميس 19 مايو الحالي حصل الفيحاء على كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان هذا من أمام الهلال الفريق الذي كان مرشحاً بلغة الأرقام لانتزاع البطولة، وقبله وفي 2019 حصل عليها التعاون من أمام الاتحاد، واستطاع الفيصلي في 2021 أن يكرر نفس السيناريو، بالإضافة إلى تحقيق نادي الفتح لدوري المحترفين وكأس السوبر في 2013، وهذا يشبه مع الفارق ما حدث لدوري أبطال أوروبا عندما حققه نادي نوتنتغهام فورست الإنجليزي لمرتين، وذلك في عامي 1979 و1980، ومن ثم بدأت مرحلة احتكار فرق المدن الصغيرة والأقاليم الصناعية لبطولة أوروبا، وعلى حساب فرق العواصم الأوروبية، ولم يتم فك هذا الاحتكار إلا في 2012 أو بعد 33 عاماً، عندما تمكن نادي تشيلسي اللندني من تحقيق البطولة، والمؤمل أن تحفز تجارب الفرق السعودية الأربعة بقية الأندية الأقل حظاً. بالتأكيد الوصول إلى القمة الكروية لن يكون إلا وفق قواعد «كتاب الاستثنائيون»، وهو إصدار لمالكوم غلادويل، شرح فيه نظرية العشرة آلاف ساعة، وفكرتها أنه حتى يصل الشخص إلى مستوى خارق في ممارسة أي مهنة أو مهارة، فهو يحتاج إلى مواصلة العمل عليها لمدة لا تقل عن عشرة آلاف ساعة، وربما وضعت أكاديمية مهد السعودية ما قيل ضمن أولوياتها، ومعها النظام الغذائي الصحي والرعاية الطبية الجيدة، فكلاهما ساهم في تفوق الفرق الأوروبية على نظيراتها الأفريقية واللاتينية. الإحصاءات الأمريكية قدرت حجم الدخل السنوي لقطاع الرياضة بأكثرمن 230 مليار دولار، ما يعني أنه يعادل سبعة أضعاف مداخيل قطاع السينما والإنتاج السينمائي، وفي إيطاليا يأتي دخل مباريات كرة القدم في المرتبة الثانية للاقتصاد الإيطالي، وفي اليابان تشغل صناعة الرياضة المرتبة الخامسة في الاقتصاد الياباني، وبقيمة تقترب من أربعة مليارات دولار، وفي فرنسا يصل حجم الاستثمارات في المجال الرياضي لما نسبته 20% من إجمالي الاستثمارات. علاوة على أن استثمارات بعض دول الخليج في الأندية الأوروبية سيعمل لمصلحتها، وتحديداً في أندية نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، والتي قامت بها المملكة والإمارات وقطر، وهذا سيخدمها في الجوانب السياحية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وفي استضافة البطولات الكبرى. الرياضة السعودية تعيش فترتها الذهبية مع رؤية 2030، وخلال عامين من الإنجازات واستضافة المناسبات الرياضية المختلفة، ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من تسعمائة مليون دولار إلى مليارين وسبعمائة مليون دولار، وبزيادة وصلت إلى 170%، والقيمة السوقية للدوري السعودي بلغت أربعمائة وستة وعشرين مليون دولار، وهو ما يضعه في صدارة الدوريات العربية والآسيوية، وفي الترتيب السادس عشر على مستوى العالم، وستعمل الإصلاحات الجارية في تحفيز مستثمري الداخل والخارج، وفي الوصول إلى تخصيص قطاع الرياضة بالكامل، مع احتفاظ وزارة الرياضة والاتحادات المحلية بالصفة الإشرافية والرقابية.
