منظمات حقوقية تطالب بمعاقبة المتورطين بإخفاء المدنيين في اليمن

طالبت منظمات حقوقية دولية أمس (الجمعة) الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تقديم المتورطين في جرائم الإخفاء القسري من المدنيين اليمنيين إلى محكمة الجنايات الدولية وإدراج تلك الحالات في تقارير مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وشدد رئيس الرابطة الإنسانية للحقوق في سويسرا فيصل القيفي، ورئيس المنتدى اليمني الألماني للحريات في ألمانيا خالد العفيف، أثناء لقائهما بالفريق المعني بالإخفاء القسري في الأمم المتحدة، على ضرورة استماع المقرر وفريقه لشهادات حية للناجين من عمليات الإخفاء القسري ولأسر الضحايا الذين لا يزالون مخفيين، وتقديم ضمانات عدم تعرضهم للاعتقال في إطار برنامج حماية الشهود.
واستعرضت المنظمات في مقر الأمم المتحدة بجنيف حالات الإخفاء القسري في اليمن وأسبابه والأماكن التي يتم فيها إخفاء الضحايا وتعذيبهم وأنواع التعذيب التي يتعرضون لها، والأطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونسب حالات الإخفاء عند كل طرف، مؤكدين أن مليشيا الحوثي تصدرت القائمة بنسبة 60٪؜ من حالات الإخفاء القسري بشكل عام، ونسبة 90٪؜ من حالات الإخفاء في ما يخص النساء والصحفيين.
وعرضت المنظمات بعض الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا لحالات الإخفاء القسري والتعذيب لفترات تتفاوت بين 4 أشهر و3 سنوات، موضحة أن أغلب الضحايا الذين نقلت شهاداتهم بمعلومات تفصيلية من النساء والصحفيين الناجين وبعض العائدين إلى اليمن وتعرضوا لإخفاء واعتقال من دون تهم واضحة أو بسبب اللقب.
وناقش الحقوقيان العقبات والعراقيل أمام الراصدين في اليمن ودور الجهات القضائية وأماكن الاحتجاز والإخفاء، منددين بما تتعرض له النساء من إخفاء وتخويف أهاليهن من الإبلاغ أو نشر خبر اختفائهن خوفاً من الفضيحة أو من أن تتعرض الأسرة للترهيب والاعتقال من قبل الجماعات المسلحة.
ويتولى الفريق الأممي المعني بالإخفاء القسري مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها في سياق هذه الولاية الإنسانية، وتلقي البلاغات المقدمة عن حالات الاختفاء من أقارب الأشخاص المختفين أو من منظمات حقوق الإنسان بالنيابة عنهم، ويدرسها ويحيلها إلى الحكومات المعنية لإجراء التحقيقات وإعلامه بالنتائج، إذ يتابعها بشكل دوري.
ويعمل الفريق الأممي المكون من 5 خبراء مستقلين على مساعدة الدول في التغلب على العراقيل التي تعترض أعمال الإعلان لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتقديم خدمات استشارية والتحقيق في الشكاوى الفردية وتقديم التقارير للاجتماعات السنوية في جنيف.
وكان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أكد وجود أكثر من 3 آلاف امرأة في إصلاحيات السجن المركزي في صنعاء يتعرضن لانتهاكات تعسفية من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مؤكداً أنه تلقى مناشدة من داخل قسم النساء في الإصلاحية المركزية في العاصمة صنعاء حول ما تعانيه نزيلات الإصلاحية من الحرمان من الزيارة والتواصل مع أهاليهن وأقاربهن ومحاميهن ومن له صلة بهن.
وأشار المركز الأمريكي إلى أن السجينات يُمنعن من اللقاء بالمنظمات والجهات التي تزور الإصلاحية للاطلاع على أوضاع السجناء والسجينات خصوصا، ويتلقين التهديدات بإيقاع العقوبات بهن، وتلفيق الاتهامات لهن.