نشرت صحيفة الاندبندت، مؤخراً، عن منصة حراج للتجارة الإلكترونية، وقالت إنها عرضت إعلاناً لبيع بيانات ضخمة لأشخاص من تخصصات مختلفة، والصحيفة تحققت من صاحب العرض، وتأكدت أن لديه بيانات لأكثر من خمسة ملايين شخص، وأنه مستعد لبيعها كاملة لكل من يطلبها بمبلغ 66 دولاراً، وهو تصرف متجاوز ومشمول بالعقوبة في نظام التجارة الإلكترونية، والأهم استهدافه لمنصة تتفوق في حضورها المحلي على منصات عالمية مؤثرة كأمازون، وذلك بحسب تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2021، علاوة على أن مبيعاتها الشهرية تقدر بحوالي أربعمائة مليون ريال، ومعدل إعلاناتها اليومية يتجاوز العشرة آلاف إعلان، وصاحبها رفض بيع 30% من استثماره في فترة سابقة، وبالتالي فاحتمالات الدعاية السلبية لإسقاطها من قبل المنافسين واردة جداً. المملكة تمثل السوق الأول للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبإجمالي يصل إلى 46% من كل مبيعات هذه التجارة فيها، ووصلت مبيعاتها إلى 33 مليار ريال في عام 2019 وحده، والدراسات تشير إلى أنه في عام 2040 سيكون 95% من سكان العالم زبائن للتجارة الإلكترونية. بدايات هذا التحول تكشفها توجهات غير مفهومة، وتحديداً نحو تجارة الأصول أو المكونات الرقمية، أو ما يعرف بالإن إف تيز، والتي تصل سوقها العالمية إلى 500 مليار دولار، وتكون بإعطاء رقم مشفر يتضمن التاريخ الكامل لملاكها، وهؤلاء هم من يمكنهم بيعها، وحدث هذا في بيع مقاطع دوري السلة الأمريكي بحوالي 150 مليون دولار، وفي بيع الأمريكي مايك وينكيمان لرسمة رقمية بمبلغ 69 مليون دولار في 2021، وفي بيع العقارات الافتراضية التي تعمل بتقنية الميتافيرس، ولدرجة بيع أرض افتراضية مساحتها 500 متر مربع بمليونين ونصف المليون دولار، وعلى المستوى المحلي، تمكن فنان تشكيلي سعودي اسمه الحركي (أرك) من بيع مجموعة من رسومه الرقمية بمليوني ريال. أمريكا لم تسمح بسيطرة الصين على سوق التجارة الإلكترونية فيها، والمؤمل أن لا تحتكر شركة غير سعودية هذا السوق في المملكة، خصوصاً وأن هناك مستثمرين سعوديين يؤسسون لمنصات إلكترونية تخدم احتياجات شركات أجنبية، ومن ثم يقومون ببيعها عليها، وقد تم الاستحواذ على منصات سعودية باتباع هذا الأسلوب. كل هذه الأمور تحتاج إلى مواكبة تشريعية، وبالأخص من نظام التجارة الإلكترونية السعودي والأنظمة المشابهة، وكذلك من الهيئة العامة للمنافسة، وبما يضمن حماية المواطنين من التجار والمستهلكين في مواجهة تجار الخارج والتنمر التسعيري والاحتكار الإلكتروني، ومعها أنماط التجارة الجديدة والغريبة، ومراجعة أسعار التصدير إلى السوق الخليجي، وذلك ما بين الشركات العالمية المرخصة في الداخل والشركات السعودية، فأرخص سعر للشحن السعودي لا يقل عن 140 ريالاً في مقابل 15 ريالاً للشركة الأجنبية، ولا يعقل أن تكون الرسوم المفروضة على المواطن أكبر من غيره.
