كمتابعين ومهتمين في الوسط الرياضي، لطالما شاهدنا وسمعنا المشاكل التي تحدث بين اللاعبين الأجانب وأنديتنا السعودية بسبب التأخر في تسديد مستحقات اللاعبين، والشكاوى من الفيفا على أنديتنا، مما يشكّل سمعة سيئة للنادي والدولة بشكل عام. وبحكم عملي كوسيط، واجهت هذه المشاكل من وسطاء أجانب ورفضهم خفض مطالب اللاعبين المادية، والآخر يرفض القدوم بسبب سمعة بعض الأندية لدينا في عدم التسديد أو التأخر في تسديد المستحقات المالية. وجود الكفاءة المالية وإلزام الأندية باستخراجها للقيام بأي عملية انتقال، إعارة، وتجديد سواء كان لاعباً محلياً أو أجنبياً، ستقلل وستجبر الأندية لتحسين سمعتها مستقبلاً، التريث في عملية إقالة مدرب، فسخ عقد لاعب، حسن الاختيار مستقبلاً، جميعها ستكون لها أثر مباشر بعد استخراج شهادة الكفاءة المالية. استخراج الكفاءة المالية يتم بطريقتين؛ أولاً: تسديد المستحقات للاعب، والإداري، والمدرب، وأي فرد في النادي الموضح اسمه في تفاصيل المديونة. ثانياً: جدولة المستحقات لنفس الفئة والاتفاق على سدادها في تاريخ متفق بين الطرفين، وباعتقادي أن أغلب الأندية جدولة المبالغ ولم تسدد معظمها. الوسيط هو الخاسر في هذه المسألة، بحكم أن اسمه غير موجود من ضمن الكفاءة المالية، لكن سمعنا أن في فترة الانتقالات الشتوية سيضاف حقوق الوسيط من ضمن استخراج الكفاءة، وذلك لحفظ حقوقه المالية من النادي. أخيراً، يشهد القطاع الرياضي تطوراً كبيراً على مستوى المنشآت الرياضية، ونتمنى أن نكون مساهمين في النهضة الرياضية لمملكتنا العربية السعودية.
