كشفت مصادر عراقية موثوقة ل «عكاظ»، أن القيادة الأمنية تدرس كيفية التعامل مع الإعلان عن تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع الشهر الحالي بطائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء المحصنة داخل العاصمة بغداد. ووصفت المصادر، هذه القضية بأنها بالغة الحساسية خصوصا وأن التحقيقات توصلت إلى نتائج حول الجهة المتورطة في المحاولة الفاشلة، تشير إلى أنها مليشيا مسلحة «ولائية»، معتبرة أن هذا الأمر بالغ التعقيد، إذ إنه يمكن أن يضع البلاد في حالة أمنية حرجة. وقالت إن الكاظمي يسعى للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي، ولكنه يرفض في الوقت ذاته الخضوع للضغوطات والابتزاز، مشددة على أن الأمر لن يمر دون عقاب وأن القيادات الأمنية تبحث الآن فك رموز عملية الاغتيال تمهيدا لاعتقال المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة. ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط عملية الاغتيال وتهديده بكشف المتورطين ما لم تقم الدولة بكشفهم، قد يسرع من إعلان النتائج، واعتقال المنفذين. وقال الصدر: «ما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس الوزراء تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق». وأكد أنه صار لزاما «الكشف عن التحقيقات الخاصة في هذا الملف، وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل المشين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم». فيما أفاد المستشار السياسي لرئيس الوزراء مشرق عباس، أن لدى القوى الأمنية أدلة دامغة حول المسألة، مؤكدا أنها ستكشف عنها قريبا بما في ذلك صور ومقاطع مصورة. وقال في تغريدة على حسابه على «تويتر»: الأيام القادمة.. سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس الحكومة. وأضاف «لن ننتبه إلى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلاً.. فالحقيقة لا تموت». وكان الكاظمي توعد عقب محاولة اغتياله الفاشلة بمعاقبة من يقف خلف العملية، مؤكدا معرفته بمن قام بها، إلا أنه ترك الأمر إلى حين استقرار نتائج الانتخابات بشكل نهائي حفاظا على العملية الديمقراطية.
