علمت «عكاظ» أن فرع النيابة العامة بالقصيم تسلم ملف التحقيق الابتدائي مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي نشر مزاعم عن تعرضه للابتزاز بدفع 500 ألف ريال مقابل تسجيل صوتي له يتم نشره من وافد إثيوبي في تويتر قبل أن يتراجع عن روايته ويقر بأنها مفبركة. ودلت المعلومات، التي حصلت عليها «عكاظ»، أن مشهور التواصل ادعى أنه تم تسجيل حوار له ( كلام ما ينقال) إلا في المجالس الخاصة، وأن مقيماً إثيوبياً هدده بنشر المقطع في تويتر عند الساعة 12 ليلاً حال عدم حصول الوافد على 500 ألف ريال. وزعم المشهور أن الواقعة كانت في رمضان الماضي وأن حارس الاستراحة (مقيم يمني) شهد بعض المشاهد وهو من فتح الباب للوافد الإثيوبي الذي كانت تربطه به علاقة قديمة. واصفاً المقطع بأنه (كلام ما ينقال) ولا يعيب شخصه أو غيره! ونقلت مصادر أن وحدة الرصد النيابي في النيابة العامة تابعت ما نشر وتداول بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله ينطوي في محتواه على إساءة وادعاء باطل وتولت شرطة القصيم القبض على المتهم. جريمة موجبة للتوقيف وكانت النيابة العامة أكدت العقوبة المنتظرة بحق من يتورط في إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعاقب وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتي. العضو السابق في النيابة العامة بجدة المحامي صالح مسفر الغامدي، أوضح ل «عكاظ» أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على عقوبة السجن بمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في المادة، وأولها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وجرى تعديل المادة بإضافة نص محدد (يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية). وأبان الغامدي أنه في حال تكييف الواقعة وفق المادة السادسة فإن ما نشر يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما لم تكشف التحقيقات عن حقائق أو أمور أخرى. وأكد أن جريمة الابتزاز لو وقعت فعلاً يوجد حق خاص وحق عام وهو حق المجتمع لأن الجاني قد يخل بأمن وسلامة واستقرار المجتمع، مشدداً على أهمية وضع ضوابط مشددة على المقاطع التي ينشرها مَن يطلق عليهم «مشاهير التواصل»؛ تجنباً لنشر ما هو كذب أو افتراء أو معلومات مغلوطة يتأثر بها المراهقون والمراهقات.
