أكدت القيادة الرشيدة حرصها على مصلحة المواطن، وتخفيف الأعباء لتيسير حصوله على المسكن الأول بمختلف أنواع المساكن المرغوبة، وتقديم الدعم المناسب له. ففي أكتوبر الماضي، صدر أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة «التصرفات العقارية» بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري، وهو ما يعني توفير المواطن ما نسبته 10% من قيمة المسكن التي تفرق بين الضريبتين. الدعم المقدم وشمل القرار أيضا، أن تتحمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذه الخدمة سداد ضريبة التصرفات العقارية 5% للمواطنين في المسكن الأول، بما لا يزيد على (مليون) ريال سعودي من إجمالي قيمة مبلغ المسكن الأول للمواطن، وفي حالة زيادة سعر المسكن عن ذلك يدفع المواطن المبلغ الإضافي على قيمة الضريبة المدعومة، بعد أن كان التحمل سابقا للضرائب بقيمة 850 ألف ريال، ما يعني أن 150 ألف ريال من قيمة المساكن التي قيمتها مليون ريال فأكثر أصبحت بلا ضريبة على المواطنين مقارنة بالفترة السابقة، مع تحمل المستفيد القيمة المتبقية التي تزيد على مبلغ الدعم إن وجدت. المنازل المدعومة جاء قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% كبديل لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مع رفع قيمة تحمل الدولة الضريبة عن المواطنين لتصل إلى المنازل التي قيمتها مليون ريال بدلا من 850 ألف ريال، ليؤكد حرص الدولة تقديم المعونات للمواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة أن الدعم يشمل «الفلل، والشقق، والوحدات السكنية بمختلف أشكالها»، مع دفع الدولة ضريبة قد تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال. التوريدات المعفاة أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية). ونوهت إلى أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار دون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار دون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية». وأعلنت استمرار الإعفاء للإيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها. كيف انعكست على الاقتصاد؟ أكد اقتصاديون أن ضريبة التصرفات العقارية بعد تطبيقها بعد أشهر ساهمت في عودة نشاط السوق العقاري، مع تأثر البنوك وشركات الأسمنت بشكل إيجابي بالقرار بفعل زيادة الطلب من قبل المطورين العقاريين للبناء وحوافز عمليات التمويل للأفراد والشركات. وأكد العقاري خالد الغامدي، أن ضريبة التصرفات العقارية ساهمت في انتعاش قطاعات أخرى، تمثلت في قطاعات «الأسمنت، والمقاولات»، وساهمت في خلق المزيد من انتعاش حركة العقارات، خاصة في ظل تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول حتى مليون ريال من قيمة المنزل، مع فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% كبديلة لضريبة القيمة المضافة التي فرضت سابقا بنسبة 15%، وهو ما شاهدناه أخيرا وملموس على أرض الواقع بعد ارتفاع نسبة المتملكين الحاصلين على مساكنهم. وبين أن مستويات الصفقات شهدت تحسنا قويا خلال الفترة الماضية مقارنة بفترة ما قبل القرار، وتزامن مع هذا الانتعاش فرض رسوم الأراضي البيضاء بما حقق الهدف المرجو وهو حصول المواطن على مسكنه الخاص. وشاركه في الرأي الشاب نايف الجهني، الذي بين أن هذه الضريبة ساهمت في خلق المزيد من الفرص العقارية لراغبي تملك المسكن الأول، وهو ما ساهم في قيام العقاريين ببناء الوحدات السكنية لمختلف الفئات، كالفلل والشقق، وساهم في انتعاش الحركة العقارية أخيرا، وحصول المواطنين على العديد من الفرص العقارية عند رغبتهم في تملك المسكن الأول.
