علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت تشكيل لجنة وزارية دائمة بمسمى «اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية»، إذ ستختص بالعديد من المهام أبرزها وضع قائمة بالأفراد والشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة، لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وسيتم تحديث تلك القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ووفقا لآلية عمل اللجنة أيضا، فإنها ستختص بالنظر في تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الامن أو النظام العام، سواء أكان التأثير مباشرا أو غير مباشر، مع تحديث القطاعات باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال، والصادرة عن تلك الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية والتزامات المملكة دوليا. وستعمل اللجنة على وضع الضوابط والشركة والجزاءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، مع البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات إما ب«الموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة». وسيحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصائيات أو مرئيات من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبها طبيعة أعمالها، مع دعوة أي من الجهات الحكومية والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. وسيرأس اللجنة وزير الاستثمار، مع عضوية كل من وزراء «التجارة، الاقتصاد والتخطيط، الاتصالات وتقنية المعلومات» ورؤساء مجالس العديد من الجهات الحكومية ممثلة في «إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، هيئة السوق المالية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» وكذلك محافظي كل من «الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للمنافسة»، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط.
