تقوم فكرة التطوع على الجهد الذي يقدمه الإنسان تجاه مجتمعه بلا مقابلٍ، وهذا الجهد يأتي على أنماط مختلفة قد تكون مادية، فكرية، بدنية، وغيرها، المهم أن يأتي متجرداً من المقابل والمنفعة المادية الشخصية. وبلاشك المجتمعات الإنسانية الحيوية تجد التطوع فيها منتشراً وأهلها يتسابقون على العطاء من أجل أن تظل صورة أوطانهم نموذجاً للحضارة الإنسانية السامية. والتطوع يعني أن يأتي الفرد طواعية دون ضغط وإنما رغبة ومحبة في تسخير نفسه للعمل المتطوع له. وهذا يقودنا إلى تصحيح مفهوم التطوع في ذهنية أغلب المؤسسات التي صارت تعد العمل التطوعي عملاً إلزامياً لحصول الأفراد على فرص وظيفية مستقبلاً أو للحصول على ترقية مهنية وفي كلا الحالتين يخرج التطوع من مفهومه الأساسي الحيوي والاستثماري البنّاء إلى المفهوم الاستغلالي الذي يستنزف طاقات الشباب ومستقبلهم ويزيد من عشوائية العمل التطوعي، وبالتالي يفقد المتطوع حماسه في تقديم المزيد؛ لأنه سيكون في حالة انتظار وترقب للمنفعة والمصلحة المادية الشخصية التي سينالها من تطوعه وفي حال عدم حصوله عليها حتماً سيهرب من ميدان تطوعه دون رجعة. نحن بحاجة اليوم إلى استثمار الطاقات الوطنية الشبابية في مجال العمل التطوعي وذلك لحمايتهم وإشغالهم بما ينفعهم ويخدم طموحهم وطموح الوطن، شريطة أن يأتي العمل التطوعي برغبة منهم وبوعي تام وطواعية كاملة بلا مقابل وبلا وعود تعدهم بالمقابل غير الرغبة في استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، هذا من جهة ومن جهة أخرى من الضروري جدا مراقبة المؤسسات والمنظمات التي يظهر بها العمل التطوعي في ثياب الاستغلال ويتم من خلاله استغلال الشباب وحاجتهم إلى الوظائف والإساءة إلى مقاصد التطوع السامية. من أجل هذا لابد من إعادة النظر في منظومة العمل التطوعي القانونية ومعاودة قراءة نظام العمل التطوعي مع تفعيل دور الرقابة على من يحاول استغلال المتطوعين تحت مسمى التطوع وتحديد الجهات المناسبة للشباب تحديدا في التطوع حتى لا يكونوا صيدا ثمينا للاستغلال؛ فالهدف استثمار الطاقات وإكساب المتطوعين الشباب مهارات مع خوض تجربة تطوعية إنسانية إيجابية مستدامة. ختاما.. التطوع مطلب وطني وكلنا مسؤول عن بناء الوطن عملا وواجبا وحبا وتطوعا وبكل ما أوتينا من ذرة عطاء بلا مقابل.
