أكد اتحاد الغرف السعودية أن اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد الذي بدأ سريانه أخيراً، يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل تكلفة بدء النشاط التجاري، وفي نقلة نوعية يتم الاعتماد على التقنيات التكنولوجية في عمليات التصويت والانتخاب. ووفقاً لموارد الاتحاد في اللائحة الجديدة، فسيحصل على 10% من قيمة الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتُودع في حساب اتحاد الغرف نهاية كل شهر ميلادي، إضافة إلى المقابل المالي الذي يحصل عليه اتحاد الغرف من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها بالاشتراك مع الغرفة، ويحدد بالاتفاق بين اتحاد الغرف والغرفة، مع نسبة 5% من المقابل المالي لما تصادق عليه الغرف للمشتركين بها، وتودع بحساب اتحاد الغرف نهاية كل شهر ميلادي. ووفقاً للائحة المستحدثة، فمن أراد الترشح أو سيتم تعيينه في مجلس إدارة الغرفة فيستلزم امتلاكه خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وتنخفض إلى 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، بعد أن كان النظام يحدد أن لا يقل سن المرشح عن 30 سنة، أو لا يقل عن 25 سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، ومنع النظام أن يكون من بين المرشحين الأقارب، بعد أن كان يسمح سابقاً بترشح الأقارب من الدرجة الأولى، مع السماح لغير السعودي بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.
