بكل تأكيد لم تعلن وزارة الداخلية عن معاقبة من يثبت تورطه في السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، وإخضاعه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات، لم تعلن ذلك إلا لأن أشخاصاً تجاهلوا تعليماتها السابقة وتحذيراتها من السفر، وضربوا بها عرض الحائط، وتحايلوا بطرقهم الخاصة للسفر إلى تلك الدول، وهذا أمر غريب وعجيب. عندما تقرر الجهات الرسمية منع السفر إلى دول محددة فإن المسألة ليست انتقائية، ولا عشوائية أو مزاجية، بل هناك رصد على مدار الساعة من الأجهزة المختصة لأوضاع كورونا في كل دول العالم، تستطيع من خلاله معرفة تفاصيل الوباء فيها، وتحديد المعايير التي تجعلها توصي بعدم السفر إلى دول محددة. وللمعلومية فإن بعض الدول تتحفظ على نشر معلومات الوباء بشفافية في وسائل الإعلام لاعتباراتها الخاصة رغم ما في ذلك من مخالفة لمتطلبات الأمانة والصدق مع شعوبها وشعوب العالم، لكن الجهات المختصة تعرف الحقائق وتحرص على أن لا يقع الناس ضحايا التضليل، فتبدأ بالتحذير وإذا وصلت الأمور حد الخطورة تقرر المنع، لكن البعض -هداهم الله- يتهاونون بخطورة التساهل في هذا الأمر رغم خطورته عليهم وعلى مجتمعهم حين يعودون من بلاد تتفشى فيها المتحورات الجديدة للوباء، وهنا كان لابد من الحزم والصرامة في العقاب كما جاء في إعلان وزارة الداخلية مؤخرا. لقد تمت حماية مجتمعنا من وطأة الوباء بجهود جبارة لم تبذلها أكثر دول العالم، واستطعنا بفضلها إحكام سيطرتنا عليه، فأي عقل يجعل شخصاً يخاطر بنفسه بالسفر إلى بلد يفترسها الوباء، ويعود بنسخته الجديدة كي ينشرها في مجتمعه. لقد أحسنت وزارة الداخلية بقرارها، لكن الأمل كبير في وعي مجتمعنا بحيث نأمل ألا نسمع مخالفة للقرار.
