في ما يبدو أن الوضع داخل مجلس الأمن الدولي معقد، ما يستبعد معه صدور قرار لصالح مصر والسودان في أزمة سد النهضة المستعصية، جددت القاهرة اليوم (الجمعة) طلبها بمشاركة دولية في المفاوضات حال استئنافها. وشدد وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، خلال زيارته الحالية للكونغو، على تمسك مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو بمشاركة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، وتعظيم فرص نجاح المفاوضات التي دخلت مرحلة من الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي. وأكد أن مصر حريصة على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. وأكدت القاهرة على لسان وزير الري أنها والخرطوم لن يقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد، وهو ما يفتح باب التأويلات والتفسيرات على مصراعيه، إذ يرى مراقبون أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (الخميس) -التي جدد فيها التأكيد على أن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، وأن مصر تمتلك من الأدوات السياسية والقدرات العسكرية ما يمكنها من حماية مقدراتها- تحمل رسائل مفادها أن القاهرة لن تصمت طويلا على مفاوضات عبثية تراوح مكانها منذ 10 سنوات. وقال مراقب مصري إن المصريين أصيبوا بصدمة إزاء موقف مجلس الأمن تجاه أزمة السد، إذ وجدوا أنفسهم أمام خيار وحيد وهو العودة من جديد إلى طاولة التفاوض الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، رغم أن هذا المسار لم تتمخض عنه نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية. ولا تزال أزمة سد النهضة مستعصية على الحل بعدما فشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما فشلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، ما دفع القاهرة والخرطوم إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي لإنصافهما، إلا أن مواقف العديد من الدول الكبرى كانت صادمة واكتفت بحثّ أطراف الأزمة على العودة إلى المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وهنا يتساءل المراقبون: إذا أخفق المجلس المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين في التوصل إلى حل ناجع لهكذا أزمة، فما هي البدائل والخيارات المتاحة أمام أطرافها؟
