إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى عائلاتهم. وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر وإنهاء إجراءات المستفيدين. وعلمت «عكاظ» باستمرار عمل لجان العفو بمناطق المملكة بتطبيق قواعد المشروع على السجناء والمودعين في الملاحظة الاجتماعية، ومؤسسات رعاية الفتيات. وتشمل قضايا السجناء والمحكومين السعوديين المشمولة بالعفو القضايا غير الكبيرة عدا ما استثني منها. ويتم إنهاء القضايا من الجهات المعنية ومنها النيابة العامة قبل رفع الدعاوي العامة إلى المحاكم المختصة، كما يتم إنهاء القضايا من المحاكم وذلك في القضايا المرفوعة أمامها وللمحكمة سماع أقوال المدعي العام في مدى شمول القضية في العفو أما إذا صدر حكم ابتدائي فيتم السير فيها وبعد اكتساب الحكم القطعية تحال إلى لجان العفو كما يتم إنهاء القضايا بواسطة لجان العفو في القضايا التي صدر بها حكم نهائي. وتشمل قضايا السجناء والمحكومين قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعفى المحكوم عليه في قضايا الاستعمال، أو الحيازة المجردة، أو الحيازة لقصد الاستعمال للمرة الرابعة فما دون. كما يعفى المحكوم في قضايا تهريب المخدرات وما في حكمها للمرة الأولى من السجن الذي أمضى نصف محكوميته أو سيمضيها خلال 9 أشهر وكانت المرة الأولى، ويعفى المحكوم عليه بجريمة شيك دون رصيد إذا انتهى الحق الخاص، كما يعفى المحكومون بقضايا المسكرات أو حيازتها بقصد الترويج أو تهريبها (يعفى من العقوبة التعزيرية فقط دون الحد)، والعفو عن جرائم عقوق الوالدين. كما يعفى المحكوم في القضايا غير الأخلاقية مما تبقى من المحكومية، ويعفى المحكوم بقضايا السرقات إذا أمضى ربع المحكومية أو سيمضيها خلال 9 أشهر (فردية) وانتهى الحق الخاص، كما يعفى الوافدون بعد اكتساب القطعية ويعفى المحكوم في قضايا الجرائم المعلوماتية إذا أمضى ربع المدة بشرط انتهاء الحق الخاص، ويعفى من جرائم القتل شبه العمد إذا امضى نصف المدة شرط انتهاء الحق الخاص، ويعفى كبار السن وذوو الإعاقة والأحداث في جرائم الرشوة إذا كان الحد الأعلى للعقوبة أقل من سنتين وكذا جرائم التزوير عدا المحددة في المادة 13 من النظام الجزائي وقضايا الغش التجاري والتستر التجاري إذا أمضى ربع المدة. إعفاء من لم يتم ال 18 والبالغ 60 عاماً يعفى السجناء والمحكومون من الأحداث السعوديون والوافدون الذين لم يتموا 18 عاماً وقت وقوع القضية من العقوبة التعزيرية، ما عدا قضايا أمن الدولة وقضايا القتل العمد، وقضايا الاختطاف، والاغتصاب. كما يعفى السجناء السعوديون ممن بلغت أعمارهم 60 عاماً أو سيبلغونها خلال 9 أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي، والسجينات السعوديات ممن بلغن 50 عاماً أو سيبلغنها خلال 9 أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي، وذوو الإعاقة الذين لديهم إعاقة شديدة إلى متوسطة ثابتة طبياً، ما عدا القضايا التي تمس الذات الإلهية والدين والأنبياء والصحابة، وقضايا امتهان المصحف الشريف، وقضايا أمن الدولة، والقتل العمد، والاغتصاب، و تزوير الصكوك والأختام، والوثائق الرسمية، وتزييف العملة، وغسيل الأموال، والفساد المالي والإداري، والسحر والشعوذة. المعتدون على المعلمين ورجال السلطة غير مشمولين وتشمل القضايا المستثناة من العفو الاعتداء على رجال السلطة العامة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والأطباء، جرائم الفساد المالي والإداري وخيانة الأمانة ونزاهة الوظيفة العامة وجريمة الرشوة في الحالات التي يعاقب عليها بسجن يزيد عن حده الأعلى سنتين، قضايا تزوير الصكوك والأختام والوثائق الرسمية، تزييف العملة، والأوراق المحددة بالمادة رقم 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، مخالفة أحكام نظام الجنسية والجرائم التي يرتكبها العسكريون، قضايا النصب والاحتيال، جرائم المتفجرات والمفرقعات، الأسلحة والذخائر وقضايا الشيكات. كما استثني من العفو القضايا غير الأخلاقية، تهريب الفتيات خارج المملكة، إيواء الأحداث والفتيات، التحرش، التغرير بالقصر أو فاقدي الأهلية أو ذوي الإعاقة، قضايا الشذوذ الجنسي، الاغتصاب، القوادة والدعارة، الابتزاز، الاعتداء الجنسي على المحارم، انتهاك حرمات المنازل بالدخول لقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال وقضايا تخبيب الأزواج. القضايا المستثناة من العفو القضايا المستثناة من العفو وتشمل التي تمس الذات الإلهية والدين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وقضايا امتهان المصحف الشريف، والقضايا التي تمس أمن الدولة واللحمة الوطنية، والقتل العمد والتخطيط له والتحريض عليه والمشاركة والمساعدة فيه، والسحر والشعوذة، وقضايا تعذيب الأطفال، وقضايا تعنيف ذوي الإعاقة. ومن الاستثناءات قضايا الإتجار بالأشخاص، الحوادث المرورية المرتكبة بحالة سكر، أو تحت تأثير مخدر أو مثير عقلي أو من قبل شخص لم يعتنِ بالمصاب أو لاذ بالفرار بعد ارتكابه الحادثة، أو كان الحادث نتيجة تفحيط، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز السرعة المقررة نظاماً، أو كانت الحادثة أثناء هروبه من رجال السلطة العامة، أو اقترن الحادثة بجريمة جنائية. ومن الاستثناءات قضايا الاختطاف بجميع أوصافها الجرمية، مخالفة أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، انتحال صفة رجل السلطة العامة، غسل الأموال وتوظيف الأموال، المساهمات العقارية، مخالفات أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، قضايا إيواء أو تهريب المطلوبين أمنياً أو جنائياً والتستر عليهم أو نقلهم و قضايا تهريب الأشخاص. كما تشمل قضايا الاعتداء أو إطلاق النار على المرافق والمعدات الحكومية والشركات والمؤسسات بإدارة وتشغيل هذه المرافق، إطلاق النار في الاحتفالات، إطلاق النار على المباني والسيارات ما لم ينته الحق الخاص، إتلاف الممتلكات الخاصة ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص، السطو والسلب والنهب وقطع الطريق، كما تم استثناء قضايا السرقات بجميع أوصافها الجرمية المرتكبة من قبل تشكيل عصابي ثابت في منطوق الحكم إلى جانب القضايا التي تقع داخل السجون.
