أكد اقتصاديان أن صندوق الاستثمارات العامة واصل نموه الإيجابي الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وأشادا بتوجهاته القادمة وفقا لما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن الصندوق لن يحول أرباحه في الوقت الحالي إلى ميزانية الدولة، كونه يستهدف زيادة نمو حجم الصندوق بأكثر من 200% في السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى عدم تجاوز مصروفاته 2.5%. كما أشادا بوصف ولي العهد لصندوق الاستثمارات العامة بمثابة برميل نفط جديد للسعودية، إضافة إلى براميل أخرى من التنوع الاقتصادي. وأوضح الاقتصادي عضو عدة مجالس أعمال المهندس رامي إكرام، أن تصريحات ولي العهد التي تضمنت بأن صندوق الاستثمارات العامة يعد قائد الإنفاق الرأسمالي بحلول عام 2030، يؤكد بأن الصندوق يواصل مسيرته ونجاحه أعماله، وخاصة في ظل إنفاق الصندوق ل150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي. وأكد أن استهداف زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، له العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة، إذ ستساهم في استقطاب آلاف المشاريع الواعدة، وخلق آلاف الفرص الوظيفية، مضيفا أن إنفاق الصندوق في الاستثمارات الداخلية بما يتجاوز الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة. وعن ربحية الصندوق الحالية التي تراوح بين 6– 7%، أكد المهندس إكرام بأن هذه الأرباح مقارنة بحجم رأس مال الصندوق دلالة على جودة أعماله، فمن المعروف اقتصاديا بأنه كلما ارتفع رأس المال الأساسي فإن نسبة الربح السنوي تنخفض مقارنة بالمشاريع الأقل في رأس مال. وشاركه في القول المهندس نصار السلمي، الذي أوضح أن النمو الملحوظ الذي حققه الصندوق من 570 مليار ريال إلى 1.5 تريليون يؤكد تمكنه من مضاعفة أصوله بشكل واضح جدا، ويدل على نجاحه خلال الفترة الماضية. وأكد أن خطة الصندوق باستهداف عائد يتجاوز 10% خارج السعودية لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة، فسيساهم في الاستفادة من نقل التجارب الخارجية الناجحة إلى الاقتصاد المحلي، ويخلق العديد من الوظائف القيادية في مختلف المجالات.
