ردت القاضية اللبنانية غادة عون اليوم (الأربعاء) على قرار مجلس القضاء الأعلى أمس (الثلاثاء) بإحالتها إلى التفتيش القضائي وكف يدها عن الملفات المالية والجرائم، باقتحام شركة «مكتف للصيرفة» للمرة الثانية، مدججة بالمناصرين وعناصر أمن الدولة والحدادين، وبصمت العهد على عملية الضرب بقرار مجلس القضاء عرض الحائط، وبالتالي ضرب القضاء آخر مؤسسات الدولة اللبنانية. وقبل أن تتوجه القاضية عون إلى «مكتف للصيرفة» في منطقة عوكر قالت من خلال تلفزيون التيار الوطني الحر الذي تنتمي له سياسيا: «إن ما صدر عن مجلس القضاء مجرد بيان لا قرار ولم أتبلغ به بعد». من جهته، علق المدير العام لشركة مكتّف ميشال مكتّف على ما يحصل من كسر وخلع في أبواب الشركة بقوله: «المشهدية محزنة وليس هذا البلد الذي نعرفه وليس هكذا تُتخذ الحقوق، وهناك حقد وتعاطٍ سخيف مع الموضوع وافتراء لأنه لا علاقة لنا بموضوع تهريب أموال النافذين إلى الخارج». وأوضح أنه يتم التصريح عن كل حسابات الشركة للجنة الرقابة ومصرف لبنان وكل الأرقام تذهب إلى الدولة اللبنانية. وأضاف: «يهمّني أن يعرف الرأي العام الحقيقة، فنحن نشتري عملة نقدية من المصارف والصرافين ونشحنها إلى الخارج بناءً على العرض ولا نتعاطى مع المودعين إنّما فقط مع المصارف». وقال: «لا نُخفي شيئاً فقد قدمنا كل ما يُمكن تقديمه في ما يخصّ أرقام الشركة والحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً. ولا يُمكن لنا أن نؤثر بأي شكل على سعر الصرف وهناك 20 شركة أخرى مرخصة تعمل في المجال عينه». وأكد أن القضية سياسية بامتياز وأن ما يحصل دمر صورة لبنان أكثر في الخارج، لقد أصبح كل شيء مستباحاً مع قيام أفراد لا صفة لهم بخلع أبواب مؤسسة خاصة، وأنا أخاف من أن يكون هذا الأمر تحضيراً لشيء أكبر بكثير ويجب أن يتم وضع حد لهذا.
