يُعد مشروع مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة حفر الباطن من أقدم المشاريع المتعثرة وتجاوز ال 15 عاما على حاله. ويقع على طريق الملك فيصل بمساحة 9186 مترا مربعا، وتقدر تكلفته بأكثر من 35 مليون ريال، ومن المقرر أن يكون بديلا عن المباني المستأجرة وعددها ثلاثة مبانٍ «المحكمة العامة، محكمة التنفيذ والأحوال الشخصية، كتابة العدل» وتخدم أكثر من 800 ألف نسمة من المحافظة والمراكز التابعه لها. وناشد غازي الشمري عبر «عكاظ»: الجهات المختصة سرعة الإنجاز والمتابعة والتخلص من جميع المباني المستأجرة التي تفتقد إلى مواقف للمراجعين بحكم قربها من سوق اللحوم والخضار المركزي والأحياء السكنية والمحلات التجارية، ويشكل المبنى بوضعه الحالي تشوها بصريا، كونه يقع على أهم و أبرز الطرق الرئيسية بالمحافظة. مشيرا إلى أنه لم يتبقَّ على المشروع سوى التشطيبات النهائية. من جانبه، قال محمد الخزيم إن الجهات المختصة في الدولة حريصة على تنمية المشاريع ورصدت لها ميزانيات لتنفيذها، وليس من المعقول أن يستمر العمل في المبنى لأكثر من 15 عاما دون أي تطوير. وأشار إلى أن وضع المبنى الحالي قد يشكل خطرا في المستقبل ويتم استغلاله من المخالفين وغيرهم، مشددا على ضرورة معالجة الوضع في أسرع وقت. أما حامد العنزي فأشار إلى أن النمو السكاني الكبير الذي تعيشه محافظة حفر الباطن أدى إلى حاجتها إلى العديد من الخدمات ومنها خدمات المحاكم العامة والتخصصية؛ لازدياد القضايا، وواقع مبانيها المستأجرة غير ملائم للجلسات وأماكن الانتظار ولا لمواقف سيارات القضاة ولا المستفيدين، وتشهد ضغطا وازدحاما شديدين.
