المملكة كعادتها تمد يدها للسلام

على امتداد سنوات الصراع في اليمن، الذي تسببت به جماعة الحوثي الإرهابية بعد انقلابها على الحكومة الشرعية ومحاولة خطف اليمن خارج رئتيه العربية والخليجية وجعله جزءا من محور نظام الملالي في المنطقة، لم تترك المملكة العربية السعودية مناسبة لسلوك طريق السلام إلا وسلكته. قبل الانقلاب رعت المملكة المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة وإيجاد طاولة للحوار بين الأفرقاء اليمنيين، ثم رعت المملكة الحوار الوطني اليمني وسعت إلى تطبيق مقرراته. وعندما كاد اليمن يسقط فريسة للأطماع الإيرانية وقفت المملكة مع أشقائها في اليمن وشركائها في الدول العربية للدفاع عن الأمن القومي العربي، فقادت التحالف العربي الذي استطاع تحرير معظم الأراضي اليمنية، ولولا حرص المملكة على تجنب سقوط المدنيين الذين تحتمي بهم الجماعة الإرهابية لانتهت الحرب منذ آمد بعيد. أيدت المملكة جهود الأمم المتحدة لوضع حد للحرب ودعمت مفاوضات الكويت ثم مفاوضات جنيف وكانت داعمة لاتفاق استكهولم في ما يتعلق بميناء الحديدة. وفي كل مناسبة تنكث جماعة الحوثي بتعهداتها وتسعى إلى تفجير الموقف خدمة لأسيادها في طهران، نظام الملالي لا يعبأ بالدماء اليمنية فهو يرى الجماعة الإرهابية مجرد ورقة في صراعات النظام في المنطقة وما أكثرها.
عندما وصلت إدارة بايدن إلى سدة الحكم أيدت المملكة مساعي الإدارة الجديدة للتسوية في اليمن، حتى إن اختلفت في الوسائل التي بدت وكأنها تمشي على رأسها، فبدل الضغط على المليشيات الحوثية باعتبارها الطرف الذي يعرقل جهود التسوية، كافأت واشنطن الإرهاب بأن رفعت اسم الجماعة من قائمة المنظمات الإرهابية. مع ذلك فإن الرياض عبرت عن تأييدها منذ البداية لأي جهود تصب في صالح الشعب اليمني. وفي هذا السياق تأتي المبادرة السعودية التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان والتي تتضمن وقفا لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء لبعض الرحلات الإقليمية والدولية، وكذلك فتح ميناء الحديدة بما ينسجم مع اتفاق استكهولم وتحويل الضرائب إلى البنك المركزي اليمني.
المبادرة السعودية جاءت بعد التشاور بين المملكة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وهي تحظى بدعم المجتمع الدولي، لذلك يتوقع أن تتحرك المنظومة الدولية للضغط على الأطراف التي تعرقل الوصول إلى وقف إطلاق النار الذي لطالما دعت إليه أطراف دولية فاعلة. وسرعان ما رحب الشعب اليمني بمبادرة الرياض لأنه يتوق إلى الأمن والاستقرار، كما رحبت الحكومة الشرعية بالمبادرة. الطرف الآخر المعني بمبادرة الرياض هي مليشيات الحوثي التي سرعان ما شكك المتحدثون باسمها بالمبادرة، وهذا لم يكن مفاجئا بالنظر إلى سياق تعامل الجماعة مع كل فرص ومبادرات السلام التي جئنا على ذكرها. وأسباب التعنت بكل تأكيد ليست يمنية وإنما مشغلو الجماعة في طهران يرون في نهاية الصراع نزعا لورقة تفاوض مهمة، وهذا يجعل اليمن رهينة بسبب ارتباط جماعة الحوثي بالنظام الإيراني. الطريق إلى السلام يصبح ممهدا عندما يكون القرار يمنيا، وهذا ما يجب أن يفهمه كل طرف يريد تحقيق السلام والرسالة بالطبع إلى واشنطن.
باحث سياسي
ramialkhalife@