قد تكون فاجعة التفجيرات الانتحارية في ساحة الطيران في بغداد غطت على الكثير من التحركات والغايات التي يتم الترتيب لها في العراق لأطراف بدت في الرمق الأخير من حياتها السياسية والمليشياوية، وبدأت في فرض أمر واقع سياسي جديد يحفظ لطرفي الفوضى السياسي والمليشياوي عمراً أطول في البقاء بموقع السلطة والنفوذ. وكشفت معلومات حصلت عليها «عكاظ»، أن أسبوع ما قبل التفجيرات شهد زيارات لعدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني للعراق وجرت اجتماعات مع العديد من قادة المليشيا اتفقوا خلالها على آلية العمل القادمة وكيفية التعامل إذا ما حدثت مواجهة أمريكية إيرانية. وسعى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للملمة الحرس القديم تحت قيادته بعد اجتماعات سرية أوضح خلالها أن المركب سيغرق على الجميع ولابد من العمل سويةً بقاعدة (ننجو معاً أو نغرق معاً)، وطرح اسم المالكي بأنه الوحيد القادر -بزعمه- على ضبط الفوضى ما يشير إلى غرابة التزامن بين تصريح المالكي والتفجيرات. المالكي يعلم جيداً أنه ليس بإمكانه الوصول إلى منصب رئيس الوزراء مجدداً في ظل انتخابات، لأن اتفاق العمل المشترك بين الولاياتالمتحدةوإيران إبان سيطرة داعش على المحافظات السنية عام 2014، تضمن جملة شروط من ضمنها أن تسحب إيران دعمها عن المالكي وعدم منحه الولاية الثالثة في حينه. إذاً، نوري المالكي يعلم جيداً أنه غير مدعوم من إيران وغير مرغوب من قبل الولاياتالمتحدة؛ لهذا اختار هذا الوقت المرتبك لفرض أمر واقع باستغلال الفوضى الأمنية التي تخدمه بكل الأحوال وستستمر للأسف كلما طال أمد بقاء الكاظمي في منصبه، بل إنه مع كل إصلاح يقوم به الكاظمي في المؤسسة العسكرية واستبعاد الفاشلين أو المرتبطين بأحزاب ومليشيات مرتبطة بالمعسكر الإيراني، سيشكل ناقوس خطر على هذين الطرفين، ما يرجح القيام بخروقات أمنية لإظهاره والمؤسسة العسكرية بمظهر الضعيف غير القادر على ضبط الأمن وهنا تتحقق لهم غايتان: إعطاء صورة أن الحاجة ما زالت قائمة لبقاء السلاح المنفلت بيد المليشيا وأن المؤسسة العسكرية الرسمية غير قادرة على القيام بواجباتها، وأن الكاظمي فشل في حماية العراقيين ولابد من إقالته، ثم المجيء بالمالكي كبديل قادر على تصحيح الوضع. تحركات المالكي ستصطدم برغبة عدوه اللدود مقتدى الصدر الساعي بكل قوة لدخول الانتخابات، الذي يرى أن المالكي لابد من إقصائه بصورة نهائية من المشهد السياسي.
