فنّد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس (الأربعاء) نتائج تقييم حوادث تضمنتها تلك الادعاءات. وحول ما يتعلق بما ورد في بيان (منسق الأممالمتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن) الصادر في (7/8/2020) أن ضربات وقعت بتاريخ (6/8/2020) بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف)، أسفرت عن مقتل نحو 9 أطفال وإصابة 7 آخرين وإصابة امرأتين في منطقة (حراض) بمديرية (خب والشعف) في محافظة (الجوف) ووقع الهجوم أثناء سفر الضحايا في الطريق. فقد أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ (6/8/2020) رصدت إحدى تشكيلات قوات التحالف الجوية (عربات وأفرادا مقاتلين تابعين لمليشيا الحوثي المسلحة) على أحد طرق الاقتراب الرئيسية المستخدمة من قبل مليشيا الحوثي المسلحة لدعم قواته بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف) في منطقة العمليات التي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية ومليشيا الحوثي المسلحة، تم تأكيد تلك المعلومات عبر المصادر الأرضية، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وأضاف: عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (9:38) من صباح الخميس الموافق (6/8/2020) بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عسكرية عبارة عن (4) عربات من نوع شاص على طريق ترابي في موقع خالٍ من المدنيين والأعيان المدنية بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف)، وباستخدام قنابل موجهة. وأبان المنصور أنه من خلال تحليل وتقييم العملية العسكرية تبين للفريق المشترك أنه تم رصد الأهداف في منطقة العمليات التي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية ومليشيا الحوثي المسلحة، وتم تأكيد المعلومات الاستخباراتية عبر المصادر الأرضية، وتم تقييم الأهداف والتأكد من أنها أهداف عسكرية مشروعة من قبل القوة المسنودة. وبينت قوات التحالف أنها قامت مراراً بإبلاغ مشايخ القبائل والمدنيين بالمنطقة بعدم التواجد في مناطق العمليات أو قرب تجمعات عناصر مليشيا الحوثي المسلحة.
