شددت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية بالتزامن مع احتفالات العام الميلادي الجديد، وأكدت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) على ضرورة اليقظة التامة والاستنفار الأمني وتكثيف الخدمات الأمنية بالأماكن المهمة والتأكد من منع إقامة أي حفلات أو تجمعات بناء على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في ظل تزايد حالات المصابين بفايروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الأمنية بالغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، إضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات. وكثفت الداخلية التواجد الأمني على الطرق السريعة وانتشار الأكمنة المتحركة والثابتة، بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط المخالفين ومثيري الشغب، كما أمر الوزير بتكثيف التواجد الأمني بمناطق وسط القاهرة وأماكن العبادة الخاصة بالأقباط وعلى الأماكن السياحية بالبلاد، وتأمين المنشآت الحكومية والميادين والمحاور الرئيسية، والتصدي بحسم لأي محاولات للخروج عن القانون. وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق طالب خلال اجتماع مع القيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كون فرانس، رجال الشرطة ببذل أقصى الجهود ورفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة القادمة، مشدداً على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والمراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، والمناطق المحيطة بها، من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفوري معها.
