تثير التحركات التركية تجاه ليبيا العديد من علامات الاستفهام، فضلا عن الكثير من الريبة والشك في نياتها، إلا أن اللافت هو إصرار نظام أردوغان على تأجيج الحرب وإفشال أي تهدئة بين طرفي النزاع ما يشكل تحديا وضربة لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تحقيق التوافق وإحلال السلام في البلد الغارق في الحرب منذ نحو 10 سنوات. وندد الجيش الوطني الليبي بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس التي بدأت (السبت)، متهماً أنقرة بدعم «الإخوان» وحكومة الوفاق، في وقت أكدت مصادر مصرية موثوقة وصول وفد مصري أمني وسياسي أمس (الأحد) إلى العاصمة الليبية، يضم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة ومساعد وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين في الحكومة المصرية. وكشفت مصادر موثوقة في القاهرة أن الوفد المصري أبلغ حكومة الوفاق بضرورة وقف صادرات السلاح التركي، وتفكيك المليشيات المسلحة، ورفض إقامة أية قواعد عسكرية تركية في ليبيا. واجتمع الوفد المصري مع وزير الخارجية محمد سيالة، وتمحورت أجندة الاجتماع حول الملفين الأمني والسياسي، والملاحة الجوية، وتفعيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالحريات، وإعادة فتح القنصلية المصرية في طرابلس. هذه الزيارة تأتي بعد أسبوع من زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل بنغازي، ولقائه قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وبعد أيام من اجتماع مصري ليبي في القاهرة بين اللجنة الوطنية للأزمة الليبية و75 شخصية من جنوب ليبيا. وتجيء هذه الزيارة في إطار التحركات المصرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، خصوصا رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر، وإقناعهما بوقف التصريحات التصعيدية التي تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار. ولم تستبعد مصادر مصرية أن تبحث لقاءات الوفد المصري مع المسؤولين الليبيين إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس. وكان وزير الدفاع التركي حذر أمس من أن بلاده ستعتبر قوات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وأنصاره في ليبيا «أهدافاً مشروعة»، إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة، وهو ما اعتبرته الحكومة الليبية المؤقتة قرعا لطبول الحرب من جانب أنقرة. وتأتي تصريحات أكار بعد تهديد حفتر بأن قواته «تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح»، في إشارة إلى القوات التركية التي تدعم حكومة الوفاق.
