ظهر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية في وسائل الإعلام ليوضح قرارات الاستغناء عن الأئمة الذين لم يمتثلوا لتعليمات الوزارة بالتنويه عن فتوى هيئة كبار العلماء بضلال تنظيم جماعة الإخوان وخطرهم على الأوطان والأمة الإسلامية، ومما قاله الوزير إنه ليس بالضرورة أن يكون الذين تم فصلهم «إخوان» وإنما السبب أنهم خالفوا توجيهات الوزارة. أولاً، خيراً فعلت الوزارة باتخاذ قرار حاسم بحق أولئك المخالفين، فلربما هي من المرات النادرة التي تصل فيها العقوبة إلى الفصل في وظائف الأئمة والدعاة الذين يصرون على ترويج الفكر الإخواني بأساليب مختلفة، ولكن يبدو أن للوزير وجهة نظر واعتبارات خاصة في عدم وصف من خالفوا التوجيه بأنهم إخوانيون، ولكنهم بالفعل كذلك وربما هم من أشد الكوادر ولاءً للتنظيم وإلا لما ضربوا عرض الحائط بتعليمات الوزارة وبيان هيئة كبار العلماء وقبل ذلك تصنيف الدولة لهذا التنظيم بأنه إرهابي. لقد حان الوقت وآن الأوان لتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، وكوادر الإخوان من أكثر الناس تغلغلاً في مجال وظائف الشؤون الدينية والدعوة والتعليم، هذه حقيقة لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال تجاهها، والوزير من أكثر الذين تضرروا منهم، فقد هددوا حياته بالخطر ذات مرة. إن تصفية هذا الوباء يجب أن تكون جذرية وشجاعة وصريحة حتى لا نكرر أخطاء الماضي. [email protected]
