كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وجود حالات تسلل من الأراضي السورية إلى العراق، لكنها أكدت أنها حالات فردية وليست جماعية كما كانت في السابق. وأفادت اللجنة في تقرير لها بأن حالات التسلل تتم لعناصر من تنظيم داعش. وأفصح عضو اللجنة النائب عبدالخالق العزاوي في تصريح له أمس (الأربعاء) عن إنفاق نحو 18 مليار دينار عراقي لتأمين الحدود مع سورية. وقال إن تأمين الحدود مع سورية ضرورة إستراتيجية للأمن القومي العراقي؛ باعتبارها مصدر تهديد مباشر في ظل وجود نشاط ملحوظ لخلايا داعش الإرهابية في العديد من المناطق القريبة من الحدود. وأضاف العزاوي أنه تم رصد وإنفاق 18 مليار دينار في حكومة عادل عبدالمهدي لتمويل مشاريع تحصين الحدود بمختلف أنواعها وتعزيز قدرات القوات الموجودة على الرصد والمتابعة وإحباط محاولات تسلل الإرهابيين أو المهربين. ولفت إلى أن وضع الحدود العراقية – السورية أفضل بكثير من الأعوام السابقة لكن لا يمكن الجزم بعدم وجود حالات تسلل تحصل لأفراد وليس مجموعات كبيرة. من جهة أخرى، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس من أن العمليات الجارية لإغلاق مخيمات النازحين في العراق دون إعطاء مهل كافية ستؤدي إلى التشرد والفقر. وطالبت السلطات العراقية بإعطاء حرية التنقل لسكان المخيمات التي كانت أحيانا بمثابة سجون في الهواء الطلق، معتبرة أن اتخاذ الحكومة مجدداً إجراءات من أجل تسهيل توثيق العائلات خطوة إيجابية. وقالت الباحثة في شؤون الأزمات والنزاعات في المنظمة بلقيس والي إن إعادة إدماج العائلات التي قضت سنوات في المخيمات في المجتمع لتتمكن من بدء حياة طبيعية خطوة إيجابية، لكن النهج الحالي المتمثل في إجبار الأشخاص على الخروج من المخيمات التي وفرت لهم الطعام والمأوى والأمن لسنوات، بمهلة أقل من 24 ساعة غالبا، سيزيد من ضعفهم.
