«الشورى» يوافق على تصنيف المقاولين.. والتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

وافق مجلس الشورى خلال أعمال جلسته العادية الخامسة من السنة الأولى للدورة الثامنة والتي عقدت اليوم (الثلاثاء)، - عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قرارٍ يتضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية، وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.
واتخذه المجلس قراره بعد استماعه في مستهل أعمال الجلسة إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء اتجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 /1441ه, بعد مناقشته في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس بشأن المجلس الأعلى للقضاء، الموافقة على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، وإبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس الأعلى للقضاء، كما وافق على مطالبة المجلس الأعلى بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.
إثر ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وعقب انتهاء المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرافقة.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى في قرار له خلال جلسته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بإعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية لمنطقة المدينة المنورة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح المشروعات اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس لما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1440 /1441ه، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع توسعة المسجد النبوي، ومشروع رؤى المدينة، ومشروع دار الهجرة لسرعة استكمال تنفيذ هذه المشروعات على مراحل وفقًا للتصور الموضوع لها وبما يتناسب مع الزيادة المضطردة لسكان وزوار المدينة المنورة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا المجلس في قراره بدعم ميزانية الهيئة بالاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة المقترحة منها ولسرعة استكمال ما تم البدء بتنفيذه من مشروعات وفقًا للدراسات والتصاميم المعتمدة لها، وطالب المجلس الهيئة على ضوء نتائج مشروع نمذجة ومحاكاة السيول في المدينة المنورة والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع بالعمل على تحديد ما تحتاجه المدينة المنورة من مشروعات لحمايتها من مخاطر السيول إن وجدت وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بذلك.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى بالأغلبية على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1440 /1441ه، والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، وتضمن قرار المجلس مطالبة هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتوسع في البرامج والمشروعات التي تعزز مكانة المنطقة الشرقية كمركز رئيس للطاقة على مستوى العالم، وتحديد وتوصيف أدوار الهيئة وفقًا للمهام المناطة بها منعًا للازدواجية وتداخل الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتعزيز دورها في مبادرات إعادة تأهيل الأحياء العمرانية القديمة منها والتاريخية، وتحسينها، ومعالجة العشوائيات، وتطوير الشواطئ والجزر مع التركيز على تعميم تجربة تطوير الأحياء القديمة في الخبر وإعادة تأهيل وسط الهفوف التاريخي، على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وفقًا لخطة زمنية مدروسة، وتوسيع نطاق مشروع تنمية وتطوير جزيرة دارين وتجمعات صيد الأسماك ليشمل الجزيرة الأم تاروت بما فيها شاطئ سنابس والزور والحي التاريخي في الجزيرة بما فيها قلعة تاروت التاريخية.
ودعا المجلس الهيئة بتوجيه المشروعات والبرامج في المنطقة حسب الميزات النسبية لكل محافظة ومدينة من محافظات ومدن المنطقة الشرقية من أجل تحقيق وتعزيز عناصر استدامتها وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
كما تضمن قرار المجلس مطالبة هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة، وفق خطة شاملة للمسارعة في تسكين الوظائف المعتمدة لإكمال البناء المؤسسي للهيئة، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والشراكة مع القطاع الخاص على تنفيذ مشروع المترو وفقًا للمسار المعتمد مع دراسة مده إلى مدينتي الجبيل ورأس تنورة.
عقب ذلك، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة طرح المجلس تقريرا مقدما من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للعام المالي 1440 /1441ه، للمناقشة حيث تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وبعد المناقشة المستفيضة للتقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للعام المالي، صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، والتي تضمنت مطالبة المركز الوطني بالعمل على وضع مؤشرات أداء بمعايير موحدة وإطار حوكمة واضح وملزم لتقييم مستوى الأجهزة العامة في عمليات ومخرجات التخطيط الإستراتيجي، وتنفيذ البرامج وجودة المؤشرات والبيانات، ومدى التزامها بمتطلبات المركز.
كما دعا المجلس في قراره المركز بالعمل مع الأجهزة الحكومية على معالجة مشكلاتها في مستوى النضج من حيث إدارة الإستراتيجية وتجربة المستفيد، والتوسع في إجراء التقييم الذاتي والتحليل النوعي العميق لأداء الاجهزة العامة، وتوظيفهما في تحسين أدائها.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز، قيام المركز بالعمل على استكمال التحول الرقمي وأتمتة جميع الاجراءات، ورفع مستوى النضج المؤسسي والاستدامة الداخلية وتحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة بها، كما دعا المركز إلى وضع مستهدفات سنوية متدرجة لعدد مرات تنزيل تطبيق وطني وعدد التقييمات عن طريقه، والعمل على تحقيقها للوصول لما أطلق من أجله التطبيق.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال أعمال جلسته تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 /1441ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.
ورأت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أهمية قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وفقًا للأنظمة المعمول بها، مشيرةً إلى ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري في مداخلة له، مكتبة الملك فهد الوطنية بوضع خطة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي محليًا وعالميًا، وبذل الجهد في رفع تصنيف أوعية النشر العالمية، مؤكدًا على المكتبة أهمية الالتزام بالهدف الأساسي من إنشائها.
فيما اقترح عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني في مداخلة له على المكتبة بالتحول الرقمي باستخدام الأرشفة الإلكترونية للمصادر والكتب وبخاصة القديمة لدور ذلك في الإسهام بالتسهيل على المستفيدين، داعياً المكتبة بتفعيل الاستعانة بالنسخ الإلكترونية للكتب والمصادر جزئيًا أو كليًا مع مراعاة حفظ حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين.
وفي مداخلة أخرى على التقرير السنوي للمكتبة أكدت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري، أهمية إقامة المؤتمرات للمساهمة في تسليط الضوء على الإنتاج الفكري السعودي، وتأثيرها على تطوره بالحركة الفكرية عالمياً، مشيرةً إلى أن هذا الدور من أهم الأدوار التي تناط بالمكتبة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة من المجلس منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريرا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.
وأكدت اللجنة في توصياتها ضمن تقريرها أمام المجلس على بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر.
كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام البنك بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان، كما طالبت اللجنة البنك بالتوسع في تقديم خدماته غير المالية (التثقيفية، والارشادية، والتدريبية) لتشمل مناطق المملكة ومدنها ومراكزها كافة من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية، كما رأت أهمية إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز «دلني» للأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأكدت اللجنة على البنك بإجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول لضمان عدم تكرارها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشروعات؛ لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، داعية في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج الدعم غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للمناقشة، أكد عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح، بأن على بنك التنمية الاجتماعية تقديم قوائم مالية مفصلة ودقيقة بالإضافة إلى تصحيح التبعية التنظيمية للمراجع الداخلي.
إثر ذلك طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرح خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي 1440 /1441ه، وذلك بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.
وبينت اللجنة في توصياتها ضمن تقريرها أمام المجلس بأن على الصندوق الخيري الاجتماعي القيام بدراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة، مع أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، والتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الايتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي 1440 /1441ه للنقاش، طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، في مداخلة لها، الصندوق الخيري الاجتماعي بضرورة الاستفادة مما ورد في البيان الختامي لقمة الرياض لمجموعة العشرين لحماية الأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة، في حين رأى عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلة أخرى، أهمية قيام الصندوق الخيري الاجتماعي بتخصيص بند مالي للمخاطر يصرف بآلية محوكمة وقت الأزمات مهما كان نوعها كي تلبي حاجات هذه الشريحة الأساسية أثناء الأزمات.
في حين طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له، الصندوق بتفعيل دور البحث العلمي في كافة المجالات مع التأكيد على حقيقة مفادها أن قياس الأثر لا يكون عن طريق الدراسات المسحية التي تعتمد في غالبها على الاستبانات؛ بل يكون عن طريق الدراسات التي تستخدم المناهج التجريبية أو التتبعية أو المختلطة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.