أجواء إيجابية ترافق اللقاءات التي تعقد على قدم وساق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، والتي قد تفضي خلال أيام إلى ولادة الحكومة الجديدة بعد التوافق الذي يبدو تاما بين الجميع، عقب دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى تشكيل حكومة قبل الانتخابات الأمريكية التي قد تطيح نتائجها بالتفاهمات الحالية. والحديث الذي يدور عن حكومة عشرينية موزعة حقائبها «بالتمام والكمال» على الطوائف والتيارات، يشير إلى أن الحكومة التي أسقطها الشعب اللبناني في الساحات وحملها آنذاك مسؤولية ما وصلت إليه الحال في البلاد، تعود هي نفسها مع تعديلات تحت مسميات وعناوين لا تسمن لبنان ولا تغنيه كالمداورة على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإن اللبنانيين ورغم أنهم لا يملكون ترف الوقت، إلا أنهم سيكونون على موعد مع مزيد من هدر الوقت ومزيد من الأزمات والتعقيد؛ لأن عين «حزب الله» على نتائج الانتخابات الأمريكية من جهة وتداعياتها عليه بشكل خاص، ومن جهة ثانية فإن الحزب لن يسمح لهذه الحكومة أو لغيرها بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي. والسؤال المطروح: على ماذا يراهن سعد الحريري في إصراره على تشكيل حكومته الرابعة؟، خصوصا أن الأمريكي إن غض الطرف حاليا فإنما هو يتطلع إلى ترسيم الحدود تحقيقا لمصالح إسرائيل، فيما الفرنسي يتطلع إلى إنجاح مبادرته، وإيران تبحث عن مصلحة «حزب الله» وتأمين الغطاء الشرعي له. أما في المحصلة شبه الأخيرة لشكل الحكومة التي يدعي أربابها ورئيسها المكلف أنها حكومة الإنقاذ الوحيدة المتبقية أمام اللبنانيين فتم التوافق حتى الساعة على ما يلي: - السنة: رئيس الحكومة و3 وزراء من بينها الخارجية. الشيعة: 4 وزراء لحركة أمل وحزب الله بينها المالية. الدروز: وزيران، واحد للتقدمي الاشتراكي والثاني للقاء الديمقراطي وربما تسند إليهما وزارتا الأشغال أو الشؤون الاجتماعية أو التربية أو الصحة. - المردة والطاشناق سيتمثلان أيضا. رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيكون لهما 6 وزراء من بينها الداخلية والدفاع والطاقة. - الحزب القومي السوري سيتمثل أيضا في الحكومة كرد للجميل بتسميته في الاستشارات. أما السؤال الأخير الذي يطرح نفسه قبل ولادة هذه الحكومة فهو: كيف لسعد الحريري أن يبرر بأن حكومته هي حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفقا لوعده الذي قطعه للناس من بهو قصر بعبدا؟
