رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وبعدما خضع لحمية غذائية قاسية، خسر بموجبها الكثير من وزنه الزائد، بات في السياسة قادراً على التخلي عن عدد من ثيابة الرسمية وربطات العنق، التي لم تعد صالحة بسبب وزنه الجديد ومنحها لوزراء مقربين من «حزب الله» لارتدائها تحت مسمى «وزراء اختصاصيون لا حزبيون»، تماماً كوزيري الصحة السابق محمد جبق والحالي المستقيل حمد حسن، فهما أكثر الوزراء الذين قدموا ومثلوا حزب الله دون أن يكونوا من المنتسبين الرسميين إليه. عند حزب الله بين الوزير الحزبي وغير الحزبي ربطة عنق فقط، أما باقي الأمور من الالتزام بالقرار والتوجهات والسياسات فهي ثوابت لا تسقط أبداً. كل الاستشارات الحاصلة على صعيد تشكيل الحكومة، المعلن منها كاللقاء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في قصر بعبدا، أو غير المعلن عنها كالزيارات شبه اليومية للخليلين (حسن خليل وعلي خليل) إلى بيت الوسط، تشير إلى أن الحكومة التي يُعمل عليها لا تختلف عن حكومة الحريري التي استقالت بفعل الثورة كما صرح في حينه، فأحزاب السلطة ستختار وزراءها ليس باحتفال معلن، بل باتصالات بعيدة عن الإعلام. الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) سيكونان لهما حقيبة المال، وهما من سيختاران الوزراء الشيعة، من هو موجود في لبنان حالياً أو من سيأتي إما عبر مطار بغداد أو عبر مطار دبي. فيما الوزراء المسيحيون لن يولدوا إلا في قصر بعبدا بعد أن تصل لائحة بأسمائهم من ميرنا الشالوحي (المقر الرئيسي للتيار العوني)، وكذلك سيكون الأمر بالنسبة للوزير الدرزي، فالزعيم وليد جنبلاط يصمت على تسوية أجراها مع الحريري أفضت إلى تسمية الأخير من قبل كتلة الحزب الاشتراكي في الاستشارت الملزمة. المنظومة السياسية التي يقودها حزب الله ستنجح على الأرجح في تشكيل الحكومة، لكن السؤال ماذا ستفعل هذه الحكومة؟! لا أحد من اللبنانيين يملك إجابة على سؤال لطالما طُرح مع حكومات شبيهة. فالشارع يتم ترويضه بانخفاض سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، والنجاح بتشكيل الحكومة لا يمكن رصده في القصور والمقرات بل يُرصد في السوق السوداء، عندما يستيقظ اللبناني صباحاً ليسأل كم سعر الدولار اليوم؟!.
