أكد الطبيب بوزارة الصحة الدكتور هيثم محمود شاولي أن المراكز الصحية شهدت نقلة نوعية كبيرة، قائلاً: لابد أن نعترف بأن المريض كان في السابق يتردد في التوجه إلى المراكز الصحية الحكومية بسبب الانطباع السائد الذي كرسه في ذهنه لفترات طويلة من الزمن بأن خدمات القطاع الصحي الحكومي لا ترتقي للمستوى المطلوب، من حيث المعاملة وكفاءة الكوادر الطبية والمعاناة من نقص الأدوية والتحاليل والأشعة ومن مبانيها المتهالكة، وبالتالي يقرر المريض التوجه إلى المستوصفات الخاصة سعيًا للحصول على خدمات تلبي حاجاته برسوم مالية تكون في النهاية عبئا كبيرا عليه. وأضاف: «أما الآن فقد اختلف الوضع والواقع، إذ أصبحت القطاعات الصحية الحكومية تتفوق بشهادة الجميع، فقد شهدت تطورًا كبيرًا في خدماتها يضاهي ما يقدمه القطاع الصحي الخاص، فجميع المراكز الصحية أصبحت نموذجية وخدماتها إلكترونية حديثة ذات جودة عالية، فالمريض منذ دخوله وإلى خروجه يلمس الخدمات التشخيصية والعلاجية المتطورة التي يقدمها له الفريق الطبي والتمريضي باستخدام أحدث التقنيات العالية». وأشار إلى أن مراحل تلقي المريض للكشف والعلاج والتحاليل والأشعة أصبحت سهلة وآلية تحكمها التقنيات الإلكترونية والأجهزة الطبية المتطورة، وكل هذه الأمور اختصرت الكثير من وقت المريض وعززت جهود الفريق الطبي، ويديرها بكفاءة ونجاح أبناء الوطن. وبين أن المريض المراجع للمراكز الصحية الحكومية يلمس مدى التطور الإلكتروني في سرعة التحويل إلى المستشفيات وصرف الأدوية عبر رسائل تصل إلى جوالات المرضى بصورة من الأدوية ليصرفها من أي فرع من الصيدليات القريبة من منزله، وأصبحت جميع المعاملات تدار تقنياً، فلا يتحمل المريض عناء نقل أوراقه بين أروقة وأقسام المركز، إذ يتحرك ملفه وكل أوراقه إلكترونيًا بين الأقسام من الاستقبال وإلى الطبيب ومنه إلى الصيدلية، إضافة إلى أنه لو اضطر المريض للذهاب إلى أي مركز صحي آخر فإنه سيجد كل بياناته وتقريرا عن حالته المرضية وأدويته، خصوصًا أدوية السكر والضغط والقلب وغيرها، موجودة في أي مركز. أما فيما يتعلق بجائحة كورونا، فقال: بذلت الصحة جهوداً كبيرة في تطويق ومحاصرة الفايروس وسخرت كل خدماتها في القطاعات الصحية لمواجهة هذه الجائحة، كما خصصت العديد من التطبيقات الإلكترونية ومنها «تطمن، موعد، صحة، تباعد، وتوكلنا» وجميعها سُخرت لخدمة أفراد المجتمع، إضافة إلى رقم الطوارئ 937 الذي يعمل على مدار الساعة لأي خدمات يطلبها المريض من معلومات طبية أو توعية صحية أو حجز موعد أو معرفة المراكز الصحية المناوبة أو المراكز المخصصة في عمل المسحات لكورونا أو حتى لتسجيل شكوى. وخلص إلى القول إن تطور القطاع الصحي الحكومي في المملكة انطلق من رؤية 2030 ورسالة صحية سديدة واضحة المعالم تمثلت في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية، وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من الخدمات الصحية، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كماً ونوعاً على مختلف مناطق المملكة، إلى جانب اهتمام وزارة الصحة بأوضاع منسوبيها والعناية بتدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم ورفع كفاءتهم بصفة مستمرة بما ينعكس إيجابا على مستوى ما يقدمونه من خدمات. وكل هذا التطور تحقق بفضل الله ثم بمتابعة واهتمام وتوفير كل الإمكانات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. واختتم: بصفتي طبيبًا في المجال الصحي الحكومي منذ أكثر من 25 عاماً، أؤكد أنني لمست مدى التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي الحكومي، خصوصًا المراكز الصحية، في كل الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
