كشف تقرير أممي تفاصيل جديدة عن تمويلات حركة الشباب المسلحة في الصومال، مؤكدا أنها تنقل ملايين الدولارات عبر الجهاز المصرفي الرسمي، ويبدو أنها تستثمر في قطاعي الأعمال والعقارات. وقال التقرير، الذي أعدته لجنة العقوبات المختصة بالصومال في الأممالمتحدة، إن «حركة الشباب لا تزال في وضع مالي قوي وتولد فائضا كبيرا في الميزانية يستثمر بعضه في شراء العقارات وفي الأعمال التجارية في مقديشو». ومن المقرر أن يُنشر هذا الأسبوع التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة بمراقبة الالتزام بحظر السلاح المفروض على الصومال. وتضمن التقرير تفاصيل عن حسابين مصرفيين لدى بنك سلام الصومالي، الذي تأسس عام 2009 كأحد أنشطة مجموعة شركات هرمود، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة الصومال على إنفاذ قانون صدر عام 2016 بهدف الحد من تمويل الإرهاب. وقال المركز المختص بمتابعة البلاغات المالية في الصومال، والذي يشرف على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنه يحقق في الاتهامات الموجهة لبنك سلام، مضيفا أنه تم تحويل نحو 1.7 مليون دولار عبر أحد الحسابات خلال فترة 10 أسابيع حتى منتصف يوليو الماضي. وتشير تقديرات إلى أن حجم إنفاق الحركة في العام الماضي بلغ نحو 21 مليون دولار، وتم تخصيص ربع هذا المبلغ لوحدة الاستخبارات التابعة للحركة واسمها أمنيات. وتدير الحركة محاكمها الخاصة، إذ قال رجل أعمال لمحققين، إن المحاكم استدعته هذا العام وأمرته بدفع أكثر من 100 ألف دولار زكاة، بناء على تقييم لنشاطه قبل مثوله أمامها. وقدم رجل الأعمال، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إيصال إيداع مصرفيا وإيصالا من حركة الشباب للمحققين لإثبات دفع المبلغ. ولفت التقرير إلى أن حسابا آخر يبدو أنه كان لجمع الرسوم المفروضة على رجال الأعمال الذين يستخدمون مرفأ مقديشو، شهد تحويل 1.1 مليون دولار من منتصف فبراير حتى نهاية يونيو. وتضمن الحساب إيداعا نقديا بمبلغ 25 ألف دولار قدمه شخص تم تعريفه في الوثائق بثلاثة حروف. وشهد الحسابان إجمالا أكثر من 128 صفقة تتجاوز قيمة التحويلات فيها حد العشرة آلاف دولار، الذي يجب أن يؤدي تلقائيا إلى إخطار المركز المسؤول عن البلاغات المالية. وفحص التقرير أيضا واحدا من عشرات الحواجز الأمنية التي تقيمها حركة الشباب، قال مسؤولون سابقون في الحركة للمحققين، إنها كانت تدر ما بين 1.8 مليون و2.4 مليون دولار سنويا.
