عندما يتم جمع موضوع الغذاء والدواء تحت مسؤولية هيئة واحدة كما هو معمول به في معظم دول العالم فلأنهما جانبان لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، فمثلما نتحدث عن أهمية الأمن الغذائي فكذلك هو الأمن الدوائي، بل إن البدائل الغذائية قد تكون ممكنة ومتاحة لكن البدائل الدوائية قد لا تكون كذلك في كثير من الأمراض، ويصبح التلاعب بها من ناحية الوفرة والسعر جريمة خطيرة تعاقب عليها الأنظمة والقوانين عقوبة قاسية. وقد نشرت صحيفة المدينة يوم قبل أمس خبراً عن تغريم أربع شركات تعمل في قطاع الأدوية لتورطها في مخالفات لإقصاء منشآت أخرى ليتسنى لها التحكم في الأسواق وتعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وبحسب الهيئة العامة للمنافسة فإن أكثر المخالفات رصداً من قبلها تتمثل في الاتفاق بين المنشآت على التحكم بالأسعار، وبنسبة 44٪ من إجمالي القضايا. هنا نجد أحد التفسيرات أو الأجوبة على السؤال المزمن لماذا أسعار الدواء لدينا مرتفعة، ولماذا نجد احتكاراً لبعض الأصناف أحياناً وبشكل مريب، بل إن ذلك يعطينا تفسيراً لماذا تنتشر بعض الصيدليات في كل شارع وحي ومدينة دون غيرها ما يجعلها تسيطر على سوق الدواء بشكل بديهي لأنها تمثل تكتلاً قوياً يركل أي منافس خارج السوق. الغرامات التي فرضتها هيئة المنافسة، وإن كانت لا تزيد على 20 مليوناً على الشركات الأربع، بادرة جيدة رغم أنها لا تمثل أهمية لميزانيات شركات كبرى. المطلوب مراقبة هذه المافيا مراقبة مستمرة وتغليظ العقوبات عليها عند تكرار المخالفة والتشهير بها وملاحقتها قانونياً حتى لو أدى الأمر إلى منعها من العمل في سوق الدواء، فالمرضى لا يحتملون كل هذا العبث. [email protected]
