اتهمت تقارير برلمان الانقلابيين، نافذين حوثيين بنهب صناديق الدولة الخاصة ومرتبات الموظفين الحكوميين وسط عجز حكومة المليشيا عن التصدي لذلك. وكشفت تقارير مسربة، أن جميع إيرادات الصناديق الحكومية تورد إلى حسابات خاصة بقيادات حوثية من مختلف المحافظات والمديريات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة. وطالبت بوقف استنزاف إيرادات الدولة لصالح النافذين وإغلاق حساباتهم. واتهمت المليشيا بنهب مرتبات المتقاعدين والتأمينات الاجتماعية وإيرادات الوحدات المستقلة وصناديق النظافة والتحسين والرياضة والإيرادات الضريبية. وفي تمرد جديد لمليشيا الحوثي على تعهداتها بالسماح للفرق الفنية بالوصول إلى سفينة «صافر» العائمة وصيانتها، أعلن رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد الحوثي أمس (الأربعاء)، رفض مليشياته السماح للأمم المتحدة بالوصول للسفينة «الكارثة»، مطالباً بطرف ثالث غير الأممالمتحدة، التي اتهمها بالمراوغة والمخالفة. من جهة أخرى، اشتكى مواطنون يمنيون من سياسة توزيع المعونات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثي والتي تعتمد على الولاء المطلق. وأكدوا أن كثيرا من العائلات الفقيرة التي تلتزم الصمت وعدم تأييد أي طرف أو تعارض سلوك المليشيا تحرم بشكل متعمد من الحصول على أي إعانات رغم انقطاع مرتباتهم. وأفاد مواطنون بأن المواد الإغاثية الدولية توزع وفق معايير الولاء والانتماء للجماعة لا على أساس الاستحقاق، مؤكدين أن الكثير من الأسر النازحة من تعز والحديدة وحجة تواجه الجوع، وبات الكثير محرومين من تسجيل أسمائهم في كشوفات المساعدات لدى عمد الحارات .
