حالة من الارتياح سيطرت على الشارع المصري بعد موافقة البرلمان على إرسال قوات في مهمة خارجية، من بينها تأمين حدودها الغربية وعدد من المناطق الإستراتيجية الليبية لمواجهة المستعمر التركي حال تجاوزه ل«الخطوط الحمراء» التي حذرت منها القاهرة، كونها امتدادا لعمقها الإستراتيجي وأمنها القومي. واعتبر سياسيون وبرلمانيون مصريون ل«عكاظ»، أن تفويض البرلمان للرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل قوات الجيش لحماية الأمن القومي المصري والليبي رسالة ردع في مواجهة مليشيا أردوغان في ليبيا. وثمن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء يحيى كدواني القرار، مؤكداً أنه يعكس رؤية مصر الإستراتيجية تجاه ما يحدث داخل الحدود الليبية، واتهم أردوغان بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بحروبه الإجرامية، مؤكدا أن تدخله في ليبيا اقتصادي هدفه الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي. وشدد على أن القاهرة لن تسمح له بالعبث الأمني بها، رغم أنها لا تزال تتبنى الحل السياسي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان يهدد أمنها القومي. فيما رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أن قرار البرلمان جاء معبراً عن نبض الشارع الذي يساوره القلق بشأن تدخلات تركيا في ليبيا. من جهته، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار البرلمان أحدث توازناً في الأحداث الدامية التي تمر بها ليبيا، ما استدعى التحرك الأمريكي لإنقاذ الموقف، موضحاً أن أردوغان يستخدم في حربه داخل ليبيا المرتزقة. ولفت إلى أن أي عمليات عسكرية مصرية سيكون لها توقيت مناسب لتحقيق عنصر المفاجأة ضد القوات المعادية.
