مجلس الوزراء: لن نسمح بتجاوز الحدود أو الإضرار بأمن المملكة

أكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة حريصة على استقرار المنطقة ولن تسمح بأي حال من الأحوال بأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي. وأنها تشدد على استمرار تحذيرها من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران والمخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة.
وطالب المجلس بعد اطلاعه على مناقشة مجلس الأمن الدولي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضلوع إيران في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العام الماضي، بضرورة اتخاذ موقف حاسم من المجتمع الدولي تجاه ايران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران.
واطمأن المجلس على ما يقدم للحالات النشطة والحرجة من رعاية طبية وعناية صحية وفق منظومة شاملة ومتكاملة أسهمت -بالدعم الكبير من الدولة- في وضع المملكة ضمن الدول الأكثر شفاء من فايروس كورونا، وتسجيل معدلات متميزة في نسبة شفاء الحالات المزمنة، إضافة إلى الإسهام في العديد من الأبحاث العلمية والجهود الدولية لاكتشاف لقاحات للفايروس.
وعد المجلس صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فايروس كورونا على النشاطات الاقتصادية والقطاع الخاص مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات المعلنة منذ بداية الجائحة، التي وصل عددها إلى 142 مبادرة بقيمة تجاوزت 214 مليار ريال؛ امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة لدعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم بوصفهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليهم من تداعيات الجائحة، وحماية المقدرات والمحافظة على الآليات المحفزة للنمو الاقتصادي.
ورحب المجلس بما عبر عنه مجلس الأمن الدولي من إدانة لاستهداف المليشيا الحوثية أراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية، وتجديد التأييد للتوقف الفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة السلام لليمن، والتشديد على دعم الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك التوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد على موقف المملكة أمام مؤتمر بروكسل الرابع لدعم سورية، بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار «جنيف1»، واستمرار دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، ولكل جهود توصل إلى حل لوقف تلك المأساة، ولاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.
كما أكد على نتائج الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني من الاتفاق على عقد قمة عربية - صينية تستضيفها المملكة العربية السعودية، ورفض مخططات إسرائيل لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والتشديد على التزام إيران بحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، كما أشار إلى ما أكدته المملكة في كلمتها خلال المنتدى على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وإدانة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي تؤدي دوراً تخريبياً من خلال دعمها المليشيات الإرهابية المسلحة، ما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:-
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية.
ثانياً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والسلطات المختصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو من ينيبه بالتباحث مع السلطات المختصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التعاون المشار إليه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموريشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة.
خامساً: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زيمبابوي.
سادساً: الموافقة على نظام التوثيق، بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعاً: الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( الأربعين ) التي عقدت في الرياض يوم 13 ربيع الثاني 1441ه الموافق 10 ديسمبر 2019م، القاضي بالموافقة على أن تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، وذلك على النحو الوارد في القرار.