سيختلف معي البعض مع هذا العنوان الذي أنا أقف معه وقفة محارب لأثبت بأن القطاع الخاص اليوم هو الأمان الحقيقي للاقتصاد وليس البترول... هل تعلمون بأن المواطنين المشتغلين اليوم، حسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، في القطاع الخاص هم أكثر من القطاع العام، فالقطاع الخاص هو الموظف الرئيسي للبلاد سواء للمواطنين أو المقيمين... فإذا كان القطاع العام، إذا استثنينا القطاع العسكري والأمني، يوظف 1.419.348 مواطناً فالقطاع الخاص يوظف 1.670.900 مواطن ويشغل فوقها 6.657.611 عاملاً مقيماً من كافة دول العالم يختصون بعمليات بناء وتشييد وصيانة وكهرباء بكافة القطاعات الخدمية لبناء هذا الوطن... حيث يشترك 8.673.507 مواطنين ومقيمين هم على رأس العمل لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية. الاقتصاد اليوم يعتمد في حركته على جناحين؛ الأول هو الإنفاق الحكومي والثاني هو إنفاق المستهلك، ومع الحزم الضريبية الجديدة والقرارت لرفع الضرائب عن سلع سيكون هناك تنوع لمصادر الدخل للدولة، مما سيخفف من الاعتماد على البترول ويعزز من الإنفاق الحكومي في ظل أحوال الكورونا الكارثية على الاقتصاد.. حيث جاءت هذه القرارات مع اضطراب كبير في أسواق النفط العالمية نتيجة لوباء فايروس كورونا، ومع تدهور هائل للطلب مقابل زيادة العرض. من اليوم الأول اتخذت المملكة قرارات حددت أولوياتها في التصدي لجائحة كورونا، حيث قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية عنوانها صحة الإنسان أولا، وهذا الأمر لم يخص المواطنين والمقيمين فقط، بل تجاوز ذلك لمستوى الحجاج والمعتمرين والسياح وتبعتها إجراءات ضريبية تهدف إلى تخفيف العبء عن مجتمع الأعمال المحلي، فقد تم إعفاء العديد من فئات السلع -بما في ذلك المواد الغذائية والطبية- من الرسوم الجمركية. أنهارت أسعار النفط عام 2014، وأصبح خفض الإنفاق العام أكثر إلحاحا وله الكثير من المبررات، ليعيد التاريخ نفسه اليوم بعد انهيار أسعار النفط ثانية بسبب الكورونا... ولأن من أنجح الطرق لمكافحة كورونا هو البقاء في المنازل، فقد انعكس ذلك على حركة الناس وسفرهم، بالإضافة لتعطل عدة أنشطة صناعية وتجارية، مما حقق انخفاضا كبيرا للطلب على الطاقة، وهي من المرات القليلة التي يكون الانخفاض فيها مرتبطا بأسباب اقتصادية لا أسباب نفطية. اليوم نشهد رجوع الأسعار لما فوق واحد وأربعين دولارا، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، مما يعني تعافيا في السوق وثقة في أن العودة التدريجية للأعمال في عدة دول ستسهم في نمو الطلب على الطاقة مما سيضمن للدولة جناحا للدخل وعامودا واحد من أعمدة الاقتصاد، أما العامود الثاني فهو برأيي القطاع الخاص! فتعد عودة الناس للأعمال وفتح الأسواق فرصة كبيرة لكي تعود العجلة التجارية، وبالتالي تنتعش الأسواق، مع ما تشهده الأسواق النفطية من أخبار إيجابية، مما يدعو لضرورة إعادة دراسة تحفيز عجلة القطاع الخاص بمحفزات أكبر تحميه وتضمن مروره بهذه الأزمة بسلام وعلى أن لا يتحول الركود إلى كساد اقتصادي يتسبب في تراجع في مداخيل القطاع الخاص والدولة أيضا، ومما سيصبح مدعاة لتردد الناس في قرار الاستهلاك وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على نسب البطالة التي وضعتها الدولة منذ البداية بعين الاعتبار. ختاما، أنا أتفهم بأن الحكومة تقع بين سندان استحداث موارد جديدة غير النفط ومطرقة المواطن، إلا أن التوقيت مهم ومصيري لكثير من الفئات المجتمعية خاصة الأكثر حاجة منها... وجائحة الكورونا ستؤدي إلى تراجع اقتصادات عديدة، ومن الجلي أن الاقتصاد السعودي سيكون من الاقتصاديات التي تنمو مجددا بعد كورونا، ويكون أثر الجائحة محدودا، وهذا النمو مرتبط بشكل كبير بكيف سنحمي القطاع الخاص لنعود به لمستوياته السابقة. كاتبة سعودية WwaaffaaA@
