لماذا أطلق أردوغان عصابة «مصائد العسل»؟

كشف تقرير على موقع «نورديك مونيتور» (الأحد)، أن نظام أردوغان، أفرج عن أفراد شبكة دولية للتجسس، كان من بين أعضائها موظفة مدنية في هيئة الأركان العامة التركية، سربت وثائق تفضح المساعدة العسكرية السرية من تركيا إلى جورجيا المجاورة، وتورط الشبكة في جرائم الإتجار بالجنس والبشر والتنصت على المكالمات الهاتفية.
وكانت «بانو يوردوسيف» البالغة من العمر 45 عامًا، وهي ابنة مهاجر ألباني، تعمل كخبيرة مدنية في مديرية اللوجستيات في هيئة الأركان التركية العامة، قبل أن يُكتشف أمر تسريبها وثائق سرية لإحدى العصابات، بعد أدلة تم جمعها في تحقيق بدأ في 2010 بمدينة إزمير.
وسلمت «يوردوسيف» إلى العصابة العديد من الوثائق التي تضمنت اتصالات ووثائق عسكرية صنفت من قبل الأركان التركي على أنها «سرية».
وحين عودة يوردوسيف إلى مكتبها في 13 يونيو 2012 بعد استراحة غداء، وجدت فريقًا من المحققين من مكتب المدعي العام في أنقرة، وإدارة الشرطة، والقيادة المركزية، ومديرية استخبارات الأركان العامة والمستشار القانوني للأركان العامة، يقومون بعملية بحث وتحر في مكتبها ويلتقطون الصور في جهاز الكمبيوتر الخاص بها ويجمعونها في قرص صلب، وتحفظوا على هاتفها الخلوي، في حين أبلغها مشرفها العقيد أرتورول دورال أنها رهن الاحتجاز وخاضعة لأمر تفتيش من المحكمة التي أمرت بتفتيش منزلها، وفي اليوم التالي نُقلت إلى مقاطعة إزمير غرب تركيا، حيث بدأ التحقيق حول العصابة، وقد اعتقلت رسمياً أثناء استدعائها وأرسلت إلى سجن «شيرينير» العسكري انتظاراً للمحاكمة.
ويشير ملف التحقيق إلى أنها كانت متورطة في مخططات، تتضمن أرشفة «الغسل القذر» للضباط الذين استهدفتهم العصابة، وتم تخزين الملف في قرص صلب مضبوط تم العثور عليه أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش والضبط في المنزل الصيفي للمشتبه به الرئيسي «بيلجين أوزكيناك»، وهو رئيس عصابة للجريمة المنظمة. وكشف محتوى الملف عن أسماء نشطاء وأرشيف ضخم من الوثائق الحكومية السرية، تم الحصول عليها من خلال مخططات تستخدم النساء والجنس كطعم للإيقاع بالضباط.
ووفقًا لتقرير هيئة الأركان العامة بتاريخ 31 يناير 2013، فإن تسريب تلك الوثائق يؤدي إلى الإضرار بمصالح الأمن القومي لتركيا، وتضمنت الوثائق أسئلة اختبار للفحص الذي يحدد الترقيات في سلك الضباط. وتناولت بقية الوثائق مشكلات بين تركيا واليونان وقضية قبرص والهجرة.
ووجهت السلطات ليوردوسيف تهمًا متعددة لتسريب وثائق سرية وتورطها في عصابة استخدمت الجنس للحصول على معلومات سرية، وشاركت في انتهاك الخصوصية والابتزاز والبغاء وأنشطة الجريمة المنظمة. وتم توجيه الاتهام إلى 357 مشتبهاً، من بينهم 55 ضابطاً عاملاً في الخدمة والعديد من الضباط المتقاعدين، عندما وجه المدعي العام اتهامات جنائية ضد العصابة في عام 2013.
وبدأ التحقيق بعد أن تلقت الشرطة في إزمير بلاغا في 10 أغسطس 2010 عن شبكة لتهريب البشر والجنس، تورطت في الابتزاز والبغاء وانتهاكات الخصوصية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، وقد عمل المحققون على القضية لمدة عامين، وحصلوا على إذن تنصت من المحاكم وراقبوا المشتبه بهم لفك شفرة الشبكة.
وكشفت عمليات التنصت أسماء ضباط في المخابرات التركية عملوا بشكل وثيق مع المشتبه بهم المتهمين بتهمة الاتجار بالجنس والجريمة المنظمة، وتم الكشف عن أسماء خمسة عملاء لمنظمة المخابرات الوطنية التركية، وكانت العصابة تستخدم النساء المموسات كطعم، بما في ذلك بعض الرعايا الأجانب، للحصول على وثائق سرية من الضباط العسكريين الأتراك والموظفين الحكوميين وضباط حلف شمال الأطلسي الذين تم نشرهم في تركيا.
وقاد التحقيق الأولي المحققين الأتراك إلى رجل يدعى «جوشكون باشبوغ»، وهو عقيد متقاعد كان يعمل مديرًا لمارماريس مارينا، المملوكة ل«بيلجين أوزكيناك»، زعيم العصابة والمشتبه فيه الرئيسي في التحقيق.
وكشفت التحقيقات أن العصابة كانت أكثر من مجرد شبكة للاتجار، وأنها مجموعة تجسس تجمع معلومات سرية للغاية من مختلف المسؤولين الحكوميين والعسكريين من خلال ما يسمى ب«مصائد العسل» أو الخدمات الجنسية، ومن بين آلاف الصفحات من الوثائق السرية، كانت هناك وثائق للناتو ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
والمثير في هذه القضية أنه تم إلغاؤها ضد أعضاء العصابة من قبل حكومة أردوغان، وتم التخلي عن جميع المشتبه بهم، بل وعادوا إلى مهامهم في الجيش التركي، في حين استمر معظم البيروقراطيين الذين تم تصنيفهم على أنهم يمارسون الجنس وتسريب المعلومات في العمل في الحكومة، والأدهى من ذلك، أنه تمت معاقبة المدعين والقضاة ومحققي الشرطة الذين اكتشفوا حلقة التجسس إما بالفصل أو الاعتقال بتهم ملفقة.