صعد النظام السوري من إجراءاته ضد رجل الأعمال رامي مخلوف ومنعه من مغادرة سورية. وفي تطور لافت تشهده الحرب العائلية القائمة بين الأسد وابن خاله، أعلنت محكمة القضاء الإداري حكما بمنع مخلوف من مغادرة البلاد بعد ادعاء تقدمت به وزارة اتصالات النظام، كونها الجهة المطالبة بمبالغ مالية من شركة «سيرباتل» للاتصالات. وذكر في نص القرار الذي نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات، أمس الأول أنه تقرر منع المدعى عليه من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة، لحين البت بأساس الدعوى، أو تسديد المبالغ المترتبة عليه. وأعادت الهيئة الناظمة للاتصالات نشر منطوق قرار القضاء الإداري في «مجلس الدولة»، رقم (85) المؤرخ في 20-5-2020 والمتضمن منع رامي مخلوف من مغادرة البلاد. ويأتي قرار الأسد بمنع مخلوف من مغادرة البلاد بعد قرار سوق دمشق للأوراق المالية الحجز على أمواله في 12 مؤسسة مالية ومصرفية خاصة في البلاد، وذلك بعدما قررت وزارة مالية الأسد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، ضماناً لتسديد المبالغ التي سبق وطالبت الهيئة الناظمة للاتصالات مخلوف بدفعها والبالغة نحو 130 مليار ليرة سورية. وفي تطور جديد، أعلن إيهاب شقيق رامي مخلوف استقالته من «سيرياتل» وأكد ولاءه للأسد، مبررا استقالته بطريقة تعاطي رامي مع الإعلام. وقال: «شركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة الأسد». وفي بيان له على فيسبوك، قال إيهاب مخلوف إنه لم يتعرض لأية ضغوط لتقديم استقالته، كما أعلن ولاءه لابن عمته بشار الأسد. وبعد استقالة إيهاب، عين علي مخلوف ابن رامي بدلاً منه في عضوية مجلس إدارة سيرياتل.
