في مكةالمكرمة، استغلت بعض الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات والتسوق الإلكتروني ظروف الجائحة في رفع أسعار التوصيل أو السلعة نفسها، فيما توقفت أخرى دون مبرر، وتعتذر أخرى بعبارات مثل «نأسف لا نستطيع خدمتك حالياً» و«مغلق مؤقتاً» و«مشغول». ويقول ماجد اللهيبي، طراد العسيري، يوسف يعقوب إن معظم تطبيقات توصيل الطلبات من المطاعم لا تعمل في مكةالمكرمة ما صعب على الأهالي الحصول على احتياجاتهم من المطاعم والمتاجر، فجميعها تضع رسائل إن اختلفت في صياغتها تتفق في مضمونها بأنها (لا تعمل) في الوقت الذي تعمل فيه الخدمة في بقية المدن. أما حنان أبولبن، نسايم محمد فقد رصدتا ارتفاعا ملحوظاً في أسعار وقيم بعض تطبيقات التسوق على الملابس والمواد المنزلية، فضلاً عن تأخير شركات توصيل الطلبات عن الوقت المحدد لإرسال الطلبيات. في المقابل، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية،حسام الشنبري، أن جائحة كوفيد -19 أو كما يطلق عليه علمياً (الفايروس التاجي) لم تستثن أي قطاع ونشاط اقتصادي، سلعاً أو مواد استهلاكية أو خدمات، جراء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها معظم دول العالم للحد من انتشار المرض، فهنا ترتفع تكلفة ممارسة الأعمال؛ نظراً إلى القيود على سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي يضعف الطلب أو لن يحاكي (الاستهلاكي) وسترتفع التكاليف المالية التي ستضعف القدرة على الإنفاق وترفع التكاليف المالية مثال ذلك أن بعض تطبيقات قطاع النقل والتمويل رفعت أسعارها إلى الضعف. ويصف الشنبري الارتفاع بأنه مبرر ومنطقي بسبب حجم الطلب الكبير الذي يقابله أو يوازيه معروض قليل (قلة العاملين والشركات المرخصة العاملة مثلاً في تطبيقات قطاع النقل والمواصلات) فضلاً عن المخاطر الصحية واللوجستية التي تنعكس سلباً على عموم الشركات والمنشآت، إضافة إلى حالة عدم اليقين أو كما يطلق عليه (Uncertainty) نتيجة الاضطرابات الاقتصادية كحالة مشابهة للاوضاع الراهنة بدورها تؤدي إلى مخاطر (ائتمانية) منها ارتفاع التكاليف بسبب قلة المعروض وزيادة حجم الطلب.
