أكد اقتصاديون متخصصون ل«عكاظ» أن المخاوف من تعرض قيمة الريال السعودي للتقلبات في سوق الصرف العالمية ليست واقعية. وأشاروا إلى أن أزمة كورونا لن تؤثر على سعر صرف الريال نتيجة ارتباط العملة الوطنية بالدولار الأمريكي من جانب، وكذلك كون الأزمة عالمية وليست محلية، وبالتالي فإن الجهود العالمية متسارعة لإنهاء آثارها على الاقتصاد العالمي. وقال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني: «عملة الريال مرتبطة بالدولار، ما يجعلها في مأمن من الانخفاض، نظرا لوجود علاقة طردية في تحركات قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية، كما توجد احتياطيات كبيرة تعتبر عنصرا أساسيا في تحديد مسار قيمة الريال، والمملكة لم تعمد لتغيير سعر الصرف للريال مقابل العملات الرئيسية». وذكر أن أزمة كورونا ليست خاصة بالمملكة وإنما أزمة عالمية، ما يعني وجود آثار إيجابية وأخرى سلبية، وانخفاض الواردات بالمملكة وتراجع الصادرات. وأوضح أن الاقتراض لا يؤثر على قيمة الريال، وأن المملكة قامت في حالات سابقة بالاقتراض من البنوك المحلية بالدرجة الأولى، كما أن الاقتراض من البنوك لتمويل المشاريع التنموية ليست مدعاة لإعادة النظر في سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى. وأشار إلى أن المملكة قادرة على تسديد الديون من خلال الاستعانة بالاحتياطات الكبيرة الموجودة. تعزيز الريال بالقيمة الكلية وأوضح الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الريال مرتبط بالدولار، وبالتالي فإن تحرك الدولار ينعكس على الريال، فضلا عن كون الكثير من القنوات الاقتصادية العالمية لا تتعامل مع الريال، إذ تحصر تعاملاتها بالدولار فقط. وأضاف: «الارتباط بالدولار يهدف إلى حماية قيمة الريال السعودي من الانخفاضات والارتفاعات السريعة، وبالتالي فإن الارتباط ساهم في ثبات قيمة الصرف بسوق العملات العالمية، وتعزيز قيمة الريال مرتبط بالقيمة الاقتصادية الكلية للمملكة، وكذلك فإن تسعير النفط بالدولار ساهم في ارتباط الريال بالعملة الخضراء، فيما كانت قيمة الريال مرتبطة بسلة عملات رئيسية». ونوه بقوله: «ارتباط الريال بالعملة الخضراء مرتبط بحركة الدولار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، والتحكم بسعر الدولار في سوق العملات راجع للحكومة الفيديرالية الأمريكية، باعتبارها أكبر اقتصاد عالمي؛ ما يدفعها للحفاظ على تجارتها الخارجية، من خلال منع ارتفاع سعر الصرف مقابل العملات الأخرى للحفاظ على صادراتها في الأسواق العالمية، والآلية المتبعة في عملية صرف الدولار تترتب على قيمة الريال السعودي، كما أن ارتباط الريال بالدولار يستهدف الحصول على سعر صرف عادل للريال ومنع التقلبات السريعة». وأشار إلى عدم وجود تأثير للاقتراض الحكومي على الريال السعودي، إذ إن الاقتراض يأتي لوجود احتياجات ملحة ونسبة فائدة متدنية، والمملكة تمتلك أرصدة استثمارية في الخارج كبيرة، حيث تعتبر من أكثر الدول استثمارا للفائدة في الأسواق الرئيسية، منها نحو 80% من الاستثمارات السعودية بالأسواق الأمريكية. وأكد أن السحب من الاحتياطيات لا يؤثر على قيمة الريال، بقدر ما يؤثر على حجم الأرصدة المالية، معتبرا أن السحب أمر طبيعي في أوقات الأزمات وكذلك اللجوء إلى الاحتياطي لسد العجز في الميزانية السنوية، فالاحتياطي جزء من الاستثمارات السابقة مخصصة للإنفاق على احتياجات ملحة للدولة. تحصين ضد تقلبات الصرف وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور حسن العبندي أن العملات العالمية تنقسم إلى قسمين أولهما المثبتة مقابل عملة عالمية، والثاني معومة خاضعة للتغير وفقا لآليات السوق. وبين بقوله: «قيمة الريال مثبتة مقابل الدولار الأمريكي، فالدولار يساوي (3.75 ريال)، والدولار عملة معومة تحدد سعرها بقوى السوق مقابل العملات الأخرى، حيث اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بتعويم عملتها في عقد السبعينات من القرن الماضي، ما جعله مخزونا للقيمة مقابل الأصول، كما أن تثبيت قيمة الريال مقابل الدولار يعزز مصداقية العملة الوطنية، فالادخار بالريال لا يختلف عن الادخار بالدولار الأمريكي». وأضاف: «المملكة تصدر النفط بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن انخفاض سعر الدولار مقابل بعض العملات العالمية يصب في صالح المملكة والعكس صحيح كذلك، كما أن الريال محصن من التعرض للتقلبات نتيجة الارتباط بالعملة الخضراء، الدولار الأمريكي يكتسب قيمته من قبوله في جميع الأسواق العالمية».
