علمت «عكاظ» أن المتهمين الذين أعلنت عنهم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتم إحالتهم للمحاكم المختصة في الفترة القادمة عقب استكمال وتحرير لوائح الاتهام في القضايا التأديبية والجنائية. وكشفت المصادر أن من بين المتهمين، ضابطا متهما بالفساد المالي بتمرير صفقات وهمية وحصوله على عملات بالملايين من الصفقات ويشاركه متهمون آخرون من بين المقبوض عليهم في تهم رشوة وتبديد مال عام. وأضافت أن القاضيين الاثنين المقبوض عليهما يعمل أحدهما في الرياض والآخر في مكة، والأخير تمت متابعته بواسطة الأجهزة المختصة إثر بلاغ ورد عنه من الأجهزة المختصة، وكلاهما يواجه تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بالتفاصيل وطلبت الأجهزة المختصة رفع الحصانة القضائية عنهما قبل إجراءات القبض والتوقيف طبقا لنظام القضاء. وأوضحت ذات المصادر أن أحد القضاة ضبط متلبساً أثناء استلامه مبلغا ماليا كرشوة، وجرى توثيق المتابعة والرصد من خلال المراقبة الأمنية إلى جانب توثيق الأدلة الرقمية على عدد من المتهمين وتتبع ومراجعة أرصدتهم ومحافظهم الاستثمارية والعقارات المملوكة لهم أو المنقولة للغير والإيداعات المتبادلة بين المتهمين. وبينت المصادر أن المتهمين المقبوض عليهم بعضهم متقاعد وبعضهم على رأس العمل وآخرون في القطاع الخاص بينهم غير سعوديين وبينهم سيدتان، وأنهم ليسوا على علاقة ببعض إلا في بعض المخالفات والجرائم التي اشترك فيها عدة متهمين، وبعض المقبوض عليهم كان بعضهم في مناطق مختلفة ويواجهون تهما عدة أبرزها الرشوة، تبديد المال العام، سوء الاستعمال الإداري، غسل الأموال، استغلال النفوذ الوظيفي، اختلاس المال العام، والتفريط في المال العام، وتحكم هذه الجرائم عقوبات منصوص عليها نظاما تتضمن عادة السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات طبقا لتصنيف الجريمة وظروفها ورجحت المصادر تغليظ العقوبات في حال الإدانة كون المتهمين من المؤتمنين في مواقعهم لا سيما المواقع الحساسة. ونقلت المصادر أن المقبوض عليهم جرى تمكينهم من الاستعانة بمحامين وتعريفهم بحقوقهم خلال مرحلة القبض والتحقيق وأن عددا من المقبوض عليهم استعان بمحامين للدفاع عنهم طبقا لنظام المحاماة واستنادا لحقوق المتهم الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وقالت المصادر إن المتهمين سيقدمون مذكرات ردا على التهم التي وجهت إليهم في حين يتوقع أن يطلب عدد منهم إطلاقه بالكفالة وفق اختصاصات المحكمة.
