رغم وجود أعداد كبيرة من المستشارين القانونيين السعوديين، ورفادة الجامعات بالمئات من الخريجين الذين يمكنهم خوض غمار هذا العمل، إلا أن قطاع الاستشارات القانونية في مكاتب المحاماة ما زال يرتهن للأجانب، فيما عدد محدود من القطاعات العاملة في وزارة العمل هي التي تتبنى خط التوطين، ليصبح السؤال عن الآلية المفترض وضعها أو التسريع بها لتوطين هذا القطاع الحيوي، عطفا على أن كثيرا من القضايا ذات إطار وطني خالص. ولعل اللافت للنظر أن آخر إحصائية أصدرتها هيئة المحامين السعوديين، أظهرت أن عدد الوافدين العاملين في القطاع القانوني بلغ 4557 وافداً، يتصدر القائمة عدد المحامين المصريين بواقع 2930 محاميا، ثم 729 سودانيا، ثم 246 سوريا، و185 أردنيا، و127 لبنانيا، و123 يمنيا، و104 أمريكيين، و58 بريطانيا، و55 هنديا. ولم تبرز بشكل واضح إحصائية رسمية تظهر عدد المستشارين القانونيين في مكاتب المحاماة، إلا أنه سبق أن صدر تأكيد وزاري بتوطين 5000 وظيفة مستشار قانوني، وذلك في الفترة من عام 2018 حتى نهاية 2020. وأكدت مصادر ل«عكاظ» أن بعض الجامعات التي يفترض أن تفتخر بخريجيها ومناهجها باتت هي الأخرى ضحية لعدم توطين الاستشارات القانونية، لتستعين باستشارات أجنبية، ما يثير علامات الاستفهام، سواء عن المحتوى الأكاديمي، أو الدعم للتوطين، أو حتى دور الجامعات في تكريس التوطين ودعم خريجيها. ركيزة مهمة ويؤكد الدكتور عبدالله العجلان أن التوطين لقطاع الاستشارات يحقق النضج الاستشاري ورفع الكفاءة وانتقالها من جيل إلى جيل، كما يحقق أمناً إستراتيجياً للمعلومات ويحد من استغلالها لأي غرض كان، كما أن الاستشارات القانونية تعد إحدى الركائز المهمة في قطاع الأعمال فهي تمنحه الاستدامة والاستقرار، وتوفر له الحماية اللازمة. ويرى أحد خريجي القانون فهد القرشي أهمية المسارعة في التوطين بمجال الاستشارات القانونية من قبل وزارة العمل، وتوضيح آليات التوطين بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، الأمر الذي سينعكس قطعاً بشكل إيجابي على خلق فرص وإنهاء ملف التستر المهني، وتعزيز الخبرات الوطنية لتحقيق برامج الرؤية 2030 والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن. خوف العملاء وتؤكد المحامية منال السعدي أهمية المستشار القانوني في مكاتب المحاماة، وقالت: هو إحدى ركائز أركان فريق العمل الناجح فيها، فهو الجندي المجهول في نجاح القضايا، وما اعتادت عليه السعودية هو وجود المستشار الأجنبي في المجال القانوني، وسبب تواجدهم هو عدم تمكينهم من الترافع أمام المحاكم، ومع الأسف اعتياد وجودهم في بعض المكاتب، واعتماد بعض المحامين عليهم في كتابة الردود والمذكرات القانونية أصبح يشكل خوفا وترددا لدى العملاء في التعامل مع المكاتب المؤهلة بالسعوديين، مع العلم بأن المستشار السعودي أحق بهذا المكان كون النظام هو نظام دولته وأن المملكة العربية السعودية دستورها الشريعة بعكس الدول الأخرى التي تخضع للقوانين الوضعية، لاسيما أن المستشار غير السعودي يطبق نظام دولته ويرتكز عليه في كتاباته. وبينت أنه «من أهم مطالبنا في مجالنا القانوني هو توطين مكاتب المحاماة وتزويدها بالكوادر المؤهلة والمتمكنة من النظام، والخلاصة أن هناك من السعوديين من هو أجدر بهذا المكان، خصوصاً بعد توسع المجال وتزايد عدد المحامين الذين لا يرغبون بالترافع أمام القضاء ولديهم ملكة قانونية ولغوية عظيمة في الكتابة والصياغة القانونية، فينبغي على أصحاب المكاتب جلب الكوادر السعودية ودعمهم وفتح المجال لهم وتعزيز قدراتهم لأجل النهوض بالمهنة وتصحيح بعض الثغرات الموجودة في بعض الأنظمة بما يواكب ويتوافق مع تطوير نهضة المملكة العربية السعودية ورؤية 2030». ويشير المحامي تركي الطيار إلى أنه من خلال تجربة تدريبية وإشرافية وجد أن تميّز المستشار يزيد بزيادة تعلقه وقربه من الأنظمة السعودية والإجراءات القضائية السعودية، والعكس بالعكس. وقال: «تُفْهَم الأنظمة السعودية والإجراءات القضائية السعودية من المتعلم والممارس لهما، ويُلْهَم طالب المشورة من المستشار الذي يعلم الأنظمة السعودية والإجراءات القضائية السعودية ويمارس العمل بهما، وكلما بَعُد المستشار علما أو عملا عنهما فإن جودة المشورة تنقص وتضعف». خطة للحل.. 6 أشهر تأهيل من «الصندوق» طالب المستشار القانوني مازن الثبيتي، بتبني صندوق تنمية الموارد البشرية مبادرة لتأهيل وإعداد المستشار القانوني كالبرامج التي أطلقها في تأهيل حملة الدبلومات الصحية، وتأهيل خريجات كليات العلوم وغيرها من البرامج، كون الصندوق يعنى بتأهيل وإكساب القوى العاملة الوطنية خبرات في أكثر من مجال مهني. وأوضح أنه يجب ألا تقل مدة التأهيل عن 6 أشهر، وتشمل دورات تطبيقية مكثفة في جميع المهارات المتطلبة لعمل المستشار من مهارة البحث وتحليل النصوص القانونية حتى إعطاء الأوصاف القانونية مروراً بصياغة العقود بجميع أنواعها، وكذلك كتابة المذكرات في جميع مراحل الدعوى بشكل عملي مدعمه بالقضايا التطبيقية وتدريب الملتحق بالبرنامج في مجالي التحقيق الإداري والحوكمة، وإكسابه المهارات الأخرى مثل التفاوض مع العملاء وإعداد التقارير. وأشار إلى أنه تتسم هذه الخطة بنقل الخبرات العملية بصورة ممنهجة على أن يكون الالتحاق بالبرنامج بشرط اجتياز اختبار، فيما لا يسع القانوني جهله، فلا يعقل التحاق من لا يفرق بين الدفع الشكلي والموضوعي أو من كان تحصيله العلمي غير جيد، ويؤهل البرنامج الملتحق به للعمل كمستشار في قطاع المحاماة والشركات التجارية.
