نهاية الأسبوع الماضي كان أحد أبرز الهاشتاقات في تويتر وأكثرها تفاعلا ما أطلق عليه المشاركون «مغتصبو قاصر الشمال»، الذي كانت كل المشاركات فيه تعبر عن الاستنكار للحكم الذي صدر بحق ثلاثة شبان اقترفوا جريمة مركبة بحق فتاة قاصر عمرها 13 عاما، تمثلت في التغرير والاستدراج والاختطاف والابتزاز والتهديد والاغتصاب، وبعد إدانة المتهمين قضائياً بموجب الأدلة والقرائن وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، صدر حكم اعتبره المجتمع مخففاً ولا يتناسب مع فداحة الجريمة، هو السجن من سنتين إلى أربع سنوات مع وقف التنفيذ من ستة أشهر إلى سنة، والجلد من 200 إلى 400 جلدة. وعندما تصل آراء المتابعين للقضية حد الإجماع على عدم توافق الحكم مع طبيعة الجريمة فذلك ليس طعناً أوتشكيكاً اعتباطياً في القضاء، وإنما لأن بساطة الحكم تسببت في صدمة للمجتمع الذي يقيس ويقارن بالمنطق الطبيعي خطورة الجريمة مقابل الحكم الصادر فيها، بل إن بعض المحامين المشاركين في الهاشتاق استغربوا من ذلك الحكم رغم طلب النيابة تطبيق حد الحرابة، إذ يقول أحدهم: «الجريمة هنا اغتصاب قاصر، والسؤال هنا ما هي عقوبة اغتصاب قاصر لدينا؟ هنا المشكلة الحقيقية لدينا، عدم وجود نص جنائي في مثل هذه الجرائم لعدم وجود «قانون جنائي»، لذلك يتاح للقاضي أن يجتهد في تحديد العقوبة، والعقوبة في معظم بلدان العالم هي الإعدام»، بينما أشار آخرون إلى أنها قد تصل إلى السجن عشرات السنين مع التشهير والوصم بالانحراف. وعندما يستنكر الناس حكماً كهذا في جريمة كهذه فلأنهم يضعون في الاعتبار الأمن الاجتماعي، وحماية الأعراض من المنحرفين والمجرمين، خصوصاً قاصري السن الذين لا يمكن لومهم عندما يصبحون ضحايا، وواجب القوانين في كل العالم حمايتهم وتغليظ العقوبة على الذين يعتدون عليهم، ليكونوا عبرة لغيرهم. وبما أن الحادثة أصبحت قضية رأي عام فالمطلوب من المحكمة التي أصدرت الحكم توضيح حيثياته وبيان المعطيات والأسباب التي جعلتها تقرره لأن هذا حق للمجتمع، فعندما تقول المحكمة إن المجرمين أقاموا «علاقة غير شرعية» مع طفلة فإن ذلك خطأ كبير والتفاف على الحقيقة. العلاقة تقوم غالباً باختيار الطرفين حتى لو كانت محرمة، بينما هنا هي جريمة إجبار وإكراه، أي اغتصاب، فهل تكفي فيها بضع جلدات وسجن قصير مع وقف التنفيذ؟ [email protected]
