أكدت مصادر متطابقة ل «عكاظ» التوجيهات الصادرة بشأن إعفاء المقيمين من 5 جنسيات أفريقية من جميع الرسوم المستحقة للدولة من رسوم الجوازات والغرامات والمخالفات المرورية المستحقة عليهم، وترحيل من يرغب منهم عن البلاد وفق هذه الفرصة، على أن تكون مدة الإعفاء 3 أشهر، قابلة للتمديد بموافقة الجهات المختصة، وتكون البداية من منطقة مكةالمكرمة ثم تمتد إلى بقية المناطق. وقالت المصادر إن هذه الآلية ستطبق على مواطني كل من إثيوبيا، الصومال، إرتيريا، نيجيريا، وتشاد، وتوقيع محاضر مشتركة معهم بهذا الخصوص والإفادة بما يتم، وزودت الجهات المختصة بنسخ من القرارات للمتابعة والتنفيذ.وأوضحت المصادر أنه سيتم تسجيل المستحقات على هؤلاء المرحلين ديوناً مستحقة يجب سدادها في حالة رغبتهم في العودة لاحقا إلى السعودية، وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني، الذي يقدم الدعم الفني للجوازات، إضافة إلى تسجيل رمز مخالفة على نظام الوافدين، فيما تصدر وكالة الوزارة للأحوال المدنية شهادات الميلاد لمن ليس لديهم شهادات. وأكد القنصل المستشار للشؤون السياسية بالقنصلية الإثيوبية في جدة مصباح محمد ل«عكاظ»، أنهم تسلموا التوجيه عبر وزارة الخارجية السعودية، وأنهم عقدوا اجتماعات مسبقة عدة مع الجهات المختصة في السعودية، بحضور مكتب العمل والخطوط السعودية لوضع الترتيبات. واستبعد حصرا مسبقا للأعداد المتوقع مغادرتها السعودية، مبينا أنه يجري استكمال الاجتماعات مع الجهات المختصة للبدء لاحقا في التنفيذ. وكانت لجنة مشكلة من عدد من الوزارات، منها الخارجية والداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والخطوط الجوية السعودية، عقدت اجتماعات بشأن الموافقة على الآلية المعدة من قبل الجهات المعنية لتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة لترحيل الإثيوبيين، عقب ترتيب اجتماع عاجل مع الجانب الإثيوبي لتوقيع محضر مشترك بين الجانبين بهذا الخصوص. ووفق المصادر، فإن السفارة الإثيوبية قدمت مرئياتها لوزارة الخارجية، التي تضمنت قيام الجانب الإثيوبي بإصدار وثائق وتذاكر السفر وشهادات الميلاد لرعاياها والعمل على سرعة إنهاء إجراءاتهم، على أن يكون إصدار وثائق السفر يوميا بما لا يقل عن 200 وثيقة في منطقة مكةالمكرمة، وبما لا يقل عن 400 وثيقة في بقية المناطق، وتحديد أعداد رعاياها والمناطق التي يوجدون بها. وتضمنت الآلية أيضا التأكيد على رعاياهم بمراجعة إدارات المرور لإسقاط السيارات المسجلة بأسمائهم في الحاسب الآلي ليتمكنوا من مغادرة السعودية، فيما تقوم الخطوط السعودية بتحديد مسار نقل الإثيوبيين المبعدين، وتجهيز وتسخير الإمكانات لترحيلهم.
