نظمت الهيئة العامة للاستثمار اليوم (الإثنين)، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المنتدى الخاص بمجموعة «كامبدن ويلث»، وهي مجموعة خاصة تضم أهم وأبرز الشركات العائلية عالميّاً، والذي يُعقد لأول مرة في المملكة خلال الفترة من 2 5 فبراير 2020. وتحت مظلة «استثمر في السعودية»، استضافت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع «كامبدن ويلث» أكثر من 80 مستثمراً من مختلف دول العالم لمناقشة سُبل الاستدامة والتطوير في مجال المال والأعمال، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، واستغلال المناسبة للتعرف على المميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق السعودي في ظل التقدم والتنوع الاقتصادي للمملكة، والذي شهد ارتفاعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 10 في المئة مقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى التنوع الاقتصادي في إجمالي الناتج المحلي من الواردات غير النفطية، والذي شهد ارتفاعاً بلغت نسبته 4.3 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. وعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، في كلمته خلال المؤتمر، مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها المملكة والتي نتج عنها تتويج السعودية كوجهة استثمارية واعدة عالمياً وفقاً لكثير من التقارير الدولية، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات النوعية والحوافز المقدمة والخدمات الخاصة بالمستثمرين في المملكة. وأكد المهندس العمر، أن المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في المملكة هو مجرد انطلاقة لفعاليات أكبر في المستقبل تستضيفها هيئة الاستثمار، لتكون المملكة بذلك منصة حيوية وفاعلة في التوجهات الإستراتيجية والكبرى في هذا المجال. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت أخيراً خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حفل العشاء السعودي تحت شعار «استثمر في السعودية»، بحضور ما يزيد على 100 من كبار رجال الأعمال وصناع القرار الدوليين من أكثر من 17 دولة، يمثلون ما يقارب 80 جهة. وجرى خلال العشاء استعراض مشهد الاستثمار السعودي لعام 2019، إذ أعلنت الهيئة أخيراً عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية للسوق السعودي خلال العام، وقد شكل هذا الرقم زيادة نسبية بلغت 54 في المئة مقارنة مع العام 2018، وزيادة بثلاثة أضعاف عن عدد التراخيص الصادرة في عام 2017. ويأتي هذا النمو نتيجة لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، وهو ما نتج عنه تقدم المملكة 30 مرتبة وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث صنَّف التقرير المملكة كأكثر الدول إصلاحاً بين كافة الدول التي تضمنها التقرير.