ساهمت عدد من اللوائح والأنظمة التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل بهدف تسهيل الحصول على صك الملكية والإفراغ، ونقل الملكية في فترة قياسية وبدون رسوم مالية، في زيادة التداول. وارتفعت عمليات التوثيق العقارية 15.8% خلال النصف الأول من العام الماضي 1440، لتبلغ 513 ألف عملية، مقابل 443 ألف عملية في الفترة نفسها من العام الماضي. وأطلقت وزارة العدل مجموعة من اللوائح والأنظمة الجديدة لتسهيل أداء الأعمال، إذ يتمكن المستفيد من نقل ملكية عقاره خلال أقل من 60 دقيقة عند تحديث الصك إلكترونيا وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت، وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، إذ يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الداعمة، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام الصك الإلكتروني، وقد جرى تقديم 5412 طلبا في الأشهر الثلاثة الماضية من المستفيدين. وأتاحت عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم خدمة تقديم طلب إلكتروني للإفراغ العقاري، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة، إذ جرى تقديم 2180 طلبا منذ إطلاق الخدمة. وبدأت المملكة خلال العامين الماضيين إنشاء بعض المشروعات التنموية في عدة مناطق متفرقة داخل المملكة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وجدة داون تاون، حيث لعبت هذه المشاريع التنموية دوراً في جذب الكثير من الشركات العالمية للعمل والاستثمار هناك.
