تواجه الحكومة الشرعية اليمنية المقيمة بالخارج يوماً بعد آخر المزيد من الاستياء بسبب أحوالها وممارساتها بعض الأخطاء، إلى جانب اختلاف الرؤى والتوجهات والولاءات لأعضائها المنقسمين إلى تكتلات مختلفة الأهداف، والهدف الذي يجب أن يتفق عليه ويسعى من أجله الجميع، والأسوأ وربما الأخطر هو ما بدا يتضح أكثر من انحياز بعض أعضاء هذه الحكومة إلى جانب الخصم الرئيسي، جماعة الحوثي، وانضمام آخرين إعلاميا ودعائيا إلى المحور المناهض للتحالف العربي بقيادة المملكة، وصمت البقية المريب إزاء هذا الوضع الخطير على اليمن ومهمة التحالف العربي. كثيرة هي الأحداث والمواقف التي أكدت ما سبق ذكره، لكن ما حدث مؤخراً لا ينبئ بأن بعض أعضاء هذه الحكومة جديرة بالدعم الكبير الذي تتلقاه، مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً من التحالف العربي، والمملكة على وجه الخصوص. فعندما يوجه مسؤول فيها بموقع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اتهامات للتحالف العربي بخصوص سير المعارك العسكرية واستهداف مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مأرب، ومن منصات إعلامية معادية للمملكة كقناة الجزيرة، ثم لا تتفاعل الحكومة مع هكذا تصريحات بأكثر من تصريح مقتضب لمصدر مسؤول «يستغرب» ما قاله الميسري، فإن ذلك تراخ وتخاذل يضع هذه الحكومة في خانة الاتهام بعجزها وتشرذمها، ليعمل بعض أعضائها ضد اليمن وضد المشروع العربي لإنقاذه من الأطماع الإيرانية التي ينفذها وكلاؤها بالداخل. وليس الميسري وحده من تبنى أجندة الهجوم على التحالف وعلى المملكة، بل هناك وزير آخر ظهر معه بنفس الإسطوانة، ومستشارون إعلاميون في الحكومة، ظهروا كثيراً في وسائل إعلامية بخطاب تشكيكي، واتهامي أحيانا، لمهمة التحالف. وأما بعض كوادر حزب الإصلاح المتغلغلة في الحكومة فإنه لا حاجة لتقديم المزيد من الأدلة على ازدواجيتهم وتواطئهم مع الحوثيين بعد التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي الجماعة. الآن، وبعد أن أثبت بعض أعضاء هذه الحكومة أنهم عبء على قضية اليمن العادلة وداعميها، خصوصاً المتواطئين مع المحور القطري - التركي، وآخرين للمحور الحوثي الإيراني. هنا يصبح عبثاً التعويل على مثل هؤلاء الذين يتوزعون بين العواصم، ويتآمرون على اليمن والتحالف من فنادقهم الفاخرة، يقبضون مرتبات تدفع لهم، بينما المواطن اليمني يعاني صنوف التهديد. ابحثوا عن حل بديل لهذه الحكومة التي تستنزف اليمن، وتتواطأ مع أعدائه وأعداء التحالف. [email protected]
