سمحت وزارة العدل لممثلي الجهات الحكومية بالاطلاع على ضبوط الجلسات القضائية للقضايا التي تتابعها من خلال بوابة ناجز. وأكدت في تعميم لها موجه للمحاكم (اطلعت عليه «عكاظ») ضرورة تسجيل ممثلي الجهات الحكومية ضمن أطراف الدعوى لتمكينهم من الاطلاع على سير الدعوى. من ناحية أخرى، أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قرارا يقضي بتعديل ودمج 21 محكمة عامة في 8 مناطق. وتضمن القرار الإداري (اطلعت عليه «عكاظ») دمج عدد من المحاكم العامة شملت محكمة نمير إلى المجمعة، ومحاكم عسيلة وكبشان والقرارة إلى الدوادمي، والمحاني إلى الطائف، والصويدرة إلى المدينةالمنورة. وشمل الضم كلا من محكمة قصيبيا والقوارة والعمار والذيبية والدليمية والشبيكية إلى محكمة بريدة، والسعيرة إلى حفر الباطن، والأجفر إلى بقعاء بحائل، والربوعة وبللسمر والقحمة والعرين إلى أبها، وبني عمرو إلى النماص، والموسم إلى الطوال في جازان، والفطيحة إلى جازان وذلك حسب التبعية الادارية، والعرين في أبها بعسير وفق آلية الدمج المقررة. واستندت وزارة العدل في تعميمها إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء المتضمن محضر لجنة دمج المحاكم وتعديل ودمج بعض المراكز التي تختلف تبعيتها الإدارية عن المحافظة التي قررت وثيقة الدمج أن تدمج محكمتها معها تحقيقا للمصلحة العامة.
